-الرأي السقطري_متابعات:

تصاعدت التحذيرات الصادرة عن قيادة المجلس الرئاسي والحكومة من التداعيات الاقتصادية والإنسانية جراء استمرار إيقاف تصدير النفط منذ شن جماعة الحوثي لهجمات استهدفت موانئ التصدير قبل نحو شهر.

حيث حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقائه الاثنين، في الرياض، بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، من تداعيات الهجمات الحوثية على الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين.

وحذر العليمي من أن تؤدي الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، حد قوله.

وعقب هذا التحذير، أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه الثلاثاء، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس بأن الحكومة “ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ذراع إيران ضد الشعب اليمني”.

وفي حين اعتبر الوزير استهداف المليشيا للمنشآت النفطية بأنه “يعمل على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها”، أكد بأن “الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك”.

رئيس الوزراء معين عبدالملك أكد على ذلك خلال ترؤسه الأربعاء، لاجتماع في عدن لرؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة في اليمن، على التداعيات الاقتصادية والإنسانية لهجمات الحوثي ضد قطاع النفط.

معتبراً بأن “أن الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار”.

التحذيرات الحكومية من تداعيات استمرار وقف عملية تصدير النفط من المحافظات المحررة، يعد انعكاساً لما تمثله عائدات تصدير النفط من نسبة كبيرة من أجمالي الإيرادات العامة للدولة، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي اليمني مؤخراً.

فبحسب تقرير صادر عن البنك حول النصف الأول من العام الجاري 2022م، بلغت الإيرادات النفطية خلال هذه الفترة نحو 836 مليار ريال من إجمالي الإيرادات العامة التي بلغت نحو 1222 مليار ريال، أي أنها تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية نحو 386 ملياراً فقط.

ومقابل هذه الإيرادات فقد بلغ إجمالي النفقات العامة للموازنة خلال النصف الأول نحو 1101 مليار ريال، موزعة بين الأجور والمرتبات بنحو 363 مليار ريال، ومشتريات السلع والخدمات بنحو 272 مليار ريال، و391 مليار ريال تحت بند “الإعانات والمنافع الاجتماعية”.

وتشير هذه الأرقام إلى أن توقف عمليات تصدير النفط يضع الحكومة أمام تحد خطير، بفقدان أكثر من ثلثي العائدات، في حين أن العائدات غير النفطية بالكاد يمكنها أن تغطي فاتورة المرتبات، مقابل عدم الوفاء بباقي بنود النفقات وأهمها قطاع الخدمات بالمناطق المحررة وعلى رأس ذلك الكهرباء.

في حين تمثل الخطورة الأهم لإيقاف تصدير النفط في كون عائدات النفط تمثل المورد الأساسي للعملة الصعبة، وهو ما يهدد استقرار العملة المحلية خلال الأيام القادمة، في ظل تعثر الجهود الحكومية للحصول على الدعم الذي أعلنت عنه السعودية والإمارات للبنك المركزي والاقتصاد بنحو 3 مليارات دولار عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل أكثر من 7 أشهر.