-الرأي السقطري-متابعات:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، وسط اليمن، في توسيع نطاق عمليات العبث والسطو على المال العام، وسط تصاعد غير مسبوق لحالات الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وكشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادات حوثية نافذة في الاستيلاء على عشرات الملايين من الريالات من إيرادات وأموال الأوقاف، ضمن عمليات نهب ممنهجة تستهدف الموارد العامة وتحويلها إلى مصادر تمويل خاصة بقيادات المليشيا.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية تدير مكتب الأوقاف في إب استولت على ما يقارب 20 مليون ريال من مخصصات بند العاملين، وتصرفت بالمبلغ بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو رقابية، في خطوة تعكس حجم الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأضافت المصادر أن المليشيا تعتمد آليات مالية مشبوهة لإخفاء عمليات النهب، عبر توريد إيرادات المكتب إلى حسابات شخصية من خلال محلات صرافة، بدلاً من إيداعها في البنك المركزي، مما يفتح الباب أمام عمليات غسل ونهب واسعة للأموال العامة.

وفي السياق ذاته، واصلت قيادات المليشيا التلاعب بالأراضي والعقارات الوقفية، من خلال إعادة تأجير ممتلكات مؤجرة مسبقاً لمواطنين، وفرض مبالغ مالية باهظة على مستأجرين جدد دون إلغاء العقود السابقة، مما تسبب بحالة من الفوضى والنزاعات القانونية والاجتماعية.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تكشف تحول المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أدوات للابتزاز والإثراء غير المشروع، في وقت يعيش فيه المواطنون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية خانقة نتيجة الانهيار المستمر للخدمات وتفشي الفساد.