-الرأي السقطري-متابعات:

بقلم/صالح علي الدويل باراس

*لو ان صيرورة التاريخ ميكانيكية فسيعود باخطائه وسلبياته وفساده وشلليته ومحسوبيته ويكون قدرية لا فكاك منها ، لكن ماكان خطا في مرحلة تاريخية لايعيده الإنسان في أخرى بل يصحح الغلط التاريخي ويصوّبه*

*مع حلول الذكرى 62 لثورة 14 أكتوبر التي ارتبطت في الذاكرة الجنوبية بشمولية سياسية وبيمننة الجنوب وجعله شطر من اليمن ثم “ضم والحاق” صار من الضرورة خلق ظروف موضوعية جديدة وممارسة مقنعة وشراكة حقيقية للتصويب ولكي لا نكرر إنتاج الخلاف بين المركز والمحليات لابد من اشراكها في الاختيارات الأمنية والعسكرية والمدنية فيها ، فأي عقد اجتماعي هو شراكة مصالح وضمانها وليس شراكة في الشعارات ، فالهدف السامي لا يتحقق إلا على ارضية متوازنة صلبة*

*تحتاج القضية مرحلياً حاملا واضح الخطاب في المحافل الدولية والاقليمية يستند على جبهة داخلية متماسكة فهي أساس قوته والانتقالي رسّخ حضوره كأقوى كيان سياسي ومشروعيته ليس لاشخاصه بل لاستناده إلى مشروع وطني لاستعادة الهوية وتحقيق الاستقلال فيجب ان يرسّخ قناعات الجميع بالشراكة ويرسخ لدى القوى الاخرى التي مازالت اما في المنطقة الرمادية او التي ترى أنها لم تأخذ حقها بأنه ليس بصدد تأسيس فردية واحتكار التمثيل ، اي ليس بصدد إعادة ميكانيكية التاريخ ، !!*

*الانتقالي شريك في السلطة التنفيذية وأي نقد لبقية الشركاء لن يصدقه احد اذا لم تُنقَد شراكة الانتقالي ، وما لم ينقدها انصاره لتقييمه ، سينقدها اعداؤه لهدم قضيته*

*لزاماً عليه تفعيل معيار “المساحة والسكان ” فهو المبدأ الذي تأسس عليه واتفق عليه الجميع ، وهو معيار توازن في قراراته وتعييناته في مناطق سيطرته وفي الوزارات والإدارات التي يمسكها او يُعيّن فيها ، وان يحارب الفساد والنهب فليس فيهما “شمالي وجنوبي” ، وأن يقيّم مؤسساته وادواته وقواته كمجلس ، ويقيّمها في شراكته في السلطة التنفيذية فهي التي تعطي مؤشراً للجميع بجودة او عدم جودة طريقته في اختيار أدوات الحوكمة فإذا كانت هذه الاختيارات متوازنة ومسؤولة ومؤهلة خالية من الفساد سيصل بالقضية إلى بر الأمان ، وسيكون العكس والخطر على قضيته اذا لم يقم بمراجعة شاملة صادقة تحلل اداؤه وصحة وتنقية اختيار ادواته وتوازنها وتضع المعالجات التصويبية لعمله المؤسسي وتنفذها*

*11 أكتوبر 2025م*