في حضرموت اليوم، لم تعد المشكلة في الكهرباء أو المياه أو الرواتب فقط، بل وصل الخطر إلى أخطر ما نملك: التعليم. توقف الدراسة يعني أننا نرمي أبناءنا في المجهول، ونفتح الباب أمام جيل بلا معرفة، بلا سلاح، بلا مستقبل. والسؤال الكبير: من يربح من هذا الخراب؟ اللواء أحمد سعيد بن بريك قالها بوضوح: التعليم خط أحمر، وحرمان الطلاب من الدراسة جريمة. المعلمون عندهم حقوق مشروعة، صحيح، لكن لا يجوز أن يدفع ثمنها أولادنا. في نفس الوقت، لا يمكن أن نطلب من المعلم أن يعيش على الفتات بينما المسؤولون يغرقون في الامتيازات. دعونا نتذكر أن حضرموت عام 2016 ابتكرت حلول ذكية، خلقت نظام التعاقدات براتب (600 ريال سعودي)، وأنقذت الامتحانات الثانوية في كل المحافظات المحررة بدفع 50 مليون ريال. حضرموت كانت قدوة. واليوم؟ نفس حضرموت تُهدّد بفصل المتعاقدين وكأنهم بلا قيمة! هل هذه عدالة أم عبث متعمد؟ الأرقام مخيفة: أكثر من ربع مليون طالب في حضرموت معرضون للضياع. ومع بطالة تتجاوز 60% بين الشباب، تعطيل التعليم يعني فتح باب المخدرات، العنف، والتطرف. وكأن هناك من يريد لحضرموت أن تُصبح مستعمرة للجهل والفقر. المصيبة أن المسؤولين يتباهون بمشاريع شكلية: أرصفة، جداريات، حدائق مهجورة… بينما المعلم لا يجد ما يسد به قوت يومه. ما الفائدة من هذه المشاريع إذا كان ابن حضرموت سيكبر أمّياً؟ لماذا لا تُصرف هذه الأموال لدفع رواتب المعلمين وضمان استمرار المدارس؟ اليوم، القضية ليست إضراب معلمين فقط، إنها معركة على مستقبل حضرموت. التعليم ليس ملفاً خدماتياً عادياً، بل قضية مصيرية. إذا سقط التعليم، ستسقط معه كل المنظومات: الاقتصاد، الأمن، والثقافة.
أسئلة يجب أن نطرحها: •من المستفيد من إضعاف التعليم في حضرموت؟ •لماذا تُترك الأزمة تكبر حتى تنفجر؟ •أين دور السلطة المحلية في مواجهة الكارثة؟
الخلاصة: نداء اللواء أحمد سعيد بن بريك هو جرس إنذار. إذا لم تتحرك السلطة المحلية اليوم، فإن حضرموت ستجد نفسها بعد سنوات أمام جيل بلا علم ولا أمل. جيل ضعيف يسهل استغلاله. وحينها، لن ينفع البكاء على الأطلال، ولن يغفر التاريخ لمن ساوم على مستقبل أبنائنا ..