عدن_الرأي السقطري_متابعات:

قال الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ “إنّ الكشف عن التحقيقات في واقعة جنائية عبر التسريب أو النشر أو التصريح على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحت ضغط الرأي العام يعكس نتائج وآثار سلبية على سير إجراءات القضية في مراحل الدعوى الجنائية”.

وأضاف، عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك): “ان ذلك قد يؤدي في التأثير السلبي على الأدلة، وتجعل الرأي العام يصدر أحكاماً مسبقة على متهمين لا زالوا رهن التحقيق، وبالتالي في اتخاذ موقف من سلطة التحقيق ورفع الدعوى الجنائية والمحكمة”.

ولفت القاضي شاكر محفوظ الى “إنّ توجّه الرأي العام الذي أفرزه التناول الإعلامي قد يؤثر على سير المحاكمة وإبعاد المحكمة عن تحقيق الغاية وهي العدالة من خلال تعاملها مع المتهمين تحت تأثير الرأي العام الذي قد أصدر أحكام مسبقة عليهم، وبالتالي قد يفلت الجاني الحقيقي من العقاب أو إدانة بريء لم يقم بالفعل الإجرامي”.

وأشار شاكر إلى أن: “هناك دول كثيرة ومتقدمة تمنع قوانينها منعاً باتاً تسريب أو نشر أو التصريح إعلاميا بأية معلومات أو صوراً تخص قضية جنائية أو حادث يكون موضوعاً للتحقيق في جريمة ما، ويعتبر القيام بذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتتوافق تحذيرات الناطق القاضي شاكر محفوظ ما دعا اليه المصدر الامني بإدارة أمن عدن من جميع وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى إن لا ينجروا خلف التأويلات التي تؤدي إلى زيادة الجدل حول ملابسات وأسباب القتل حتى تنتهي النيابة العامة من حيثيات القضية وفقا للاجراءات القانونية، وتصدر بيانا كاملا حول تفاصيل القضية.

وتأتي تحذيرات الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي وبيان المصدر الامني بإدارة أمن العاصمة الجنوبية عدن في ظل التسابق المحموم على منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير دقيقة عن جريمة مقتل البرفيسور احمد الدويل وتوجيه اتهامات الى أطراف لم تفصح عنها بعد أي أمنية او قضائية.