عدن-الرأي السقطري-متابعات:

أشعلت جريمة مقتل البروفيسور أحمد الدويل، في العاصمة عدن، عشية عيد الأضحى المبارك، الرأي العام المحلي كونها مثلت صدمة كبيرة لدى قطاع واسع من اليمنيين، وأنستهم فرحة العيد.

مر أسبوع كامل على الجريمة التي قتل فيها الدكتور الدويل برصاصة اخترقت رأسه، أثناء تواجده داخل مكتبه الذي يقع في مستوصفه الطبي الخاص، بمديرية المنصورة وسط عدن، وخلالها لم يصدر أي تصريح أمني رسمي بشأنها.

واكتفت الأجهزة الأمنية بتسريب بعض المعلومات الأولية لوسائل الإعلام، تشير فيها إلى احتمالية انتحار الدويل.

وأشارت إلى أن ”الأدلة الأولية المتوافرة حينها في مسرح الجريمة، مثل وجود مسدس شخصي بجانب الجثة، والعثور على رسالة مطبوعة وركيكة الصياغة، في مكتب المجني عليه، يتم تفسيره نظريا باحتمالية الانتحار، ومع ذلك ما زالت التحقيقات مستمرة“.

فيديو مبتور

في هذه الأثناء، تسرب مقطع فيديو مجتزأ أو مبتور عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدته إحدى كاميرات المراقبة في المستوصف الطبي، في اليوم التالي للجريمة ”أول أيام العيد“، مدته لا تتجاوز الدقيقتين.

يظهر الفيديو امرأة يقال إنها إحدى المنظفات في المستوصف، وهي جالسة على كرسي وتشاهد التلفاز، وفجأة تنهض وتدخل الغرفة المجاورة التي يقال إنها المكتب الخاص بالدكتور الدويل.

ثم تخرج مسرعة، ليظهر 3 أشخاص دخلوا مسرعين لذات المكتب، وانقطع الفيديو حينها، قبل أن يعود مجددا عند خروج الأشخاص الثلاثة من المكتب وخلفهم المرأة التي خرجت سابقا، ولم يظهر الفيديو أنها دخلت معهم.

قلل الكثيرون من مصداقية هذا الفيديو المبتور الذي تم تسريبه، فيما ذهب آخرون لانتقاد الجهة التي سمحت بتسريبه، في الوقت الذي ما زالت فيه التحقيقات جارية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

واعتبروا ذلك بمثابة إدانة صريحة لمسربيه الذين يحاولون إفشاء احتمالية الانتحار، والتأثير على مجريات سير التحقيقات.

يقول الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد: ”فيديو الدكتور الدويل ملعوب فيه ومقصوص ومُعدل وهذا ما يعزز فرضية أن الرجل مات مغدورا“.

ويضيف بن لزرق في منشور عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”تؤكد ملاحظة مهمة أن الدكتور لم يكن لوحده داخل مكتبه، لأن وجود المرأة على الباب يؤكد وجود شخصين في الداخل، لأنه إذا كان الدكتور وحيدا لكان أقفل الباب، ولم يحتاج لوجود شخص يقف على الباب، لكن وجود المرأة على الباب كان بهدف منع دخول شخص ثالث“.

تدخل النيابة العامة

ووسط تزايد الدعوات والمطالبات بضرورة تدخل النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، في هذه القضية، أصدرت النيابة العامة تنويها مقتضبا، منسوبا لمصدر مسؤول بديوان النيابة العامة، يؤكد فيه بأنها باشرت في التحقيق بقضية الدكتور أحمد الدويل.

وأكدت أنها لن تألو جهدا للقيام بواجبها وفق القانون.

تساؤلات

في المقابل، يرى الدكتور اليمني سامي أحمد شوقي أنه ”سيقت لنا فكرة انتحار البروفيسور من أول ساعة في خبر موته، وأنهالت الأخبار بأنهم وجدوه وحيدا في مكتبه.. ثم تم تسريب فيديو غريب يتماشى مع هذه الفكرة، ولكن كنا ننتظر بيانا أوليا من الأمن يوضح على الأقل هذه النقطة، كما نرى في كل بقاع العالم“.

وأضاف شوقي في منشور على ”فيسبوك“: ”فلتأخذ التحقيقات مجراها ووقتها الكافي، وهذا عملهم وهم أدرى به، ولكن قليلا فقط من الضوء هو ما نطلبه في وسط الظلام“.

وتساءل: ”هل هناك بارود على أصابع المرحوم؟ هل السلاح يخصه؟ وماذا عن البصمات؟ هل صورت الكاميرات شخصا غريبا أم لا؟.. هي بعض الحقائق الأولية تجعلنا على الأقل نطمئن أن التحقيقات تسير في مجراها الصحيح وتقطع عندنا الشك باليقين في موضوع الانتحار إياه.. أما من القاتل تحديدا؟ فخذوا وقتكم في التأكد منه والإمساك به“.

واختتم قائلا: ”أسبوع كامل وجثته بالثلاجة ووسائل التواصل الاجتماعي تنهش بها إن جاز لي التعبير، أطروحات ونظريات تؤذي أقاربه وأحباءه تنتشر كالنار في الهشيم في ظل غياب أي تصريح رسمي قاطع (…)“.

قبائل وأعيان حضرموت والمهرة

في الأثناء، أصدر عدد من أعيان ومكونات قبلية من محافظتي حضرموت والمهرة، بيانات صحفية، كمؤتمر حضرموت الجامع، وقبائل الحموم، والسلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، أدانوا فيها جريمة مقتل البروفيسور أحمد الدويل، وطالبوا بسرعة الكشف عن الجناة والقصاص منهم.

ولأن البروفيسور الدويل تنحدر أصوله من محافظة حضرموت وتحديدا من قبائل الحموم، فقد أصدرت قبائل الحموم، الخميس، بيانا صحفيا، طالبت فيه الجهات الأمنية والنيابية والقضائية بسرعة كشف الجناة ومن يقف خلفهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاهم العادل“.

وحذرت من التهاون أو التسويف بالقضية، والتي تعتبر قضية رأي عام، وشكلت القبائل وفدا من القضاة والمحاميين للوقوف عن كثب أمام تداعيات ذلك الحادث.

مجريات القضية

وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان أو تصريح أمني رسمي يوضح مجريات القضية والتحقيقات، والتكتم الشديد حولها، إلا أن مصادر أمنية أكدت أنه تم اعتقال 4 أشخاص على ذمة القضية، منهم اثنان من أقرباء البروفيسور الدويل، واثنان من حراسة المستوصف الطبي، للتحقيق معهم، فيما يترقب الكثيرون تشريح الجثة ونتيجة تقرير الطبيب الشرعي.

وطالبت نهى الدويل، شقيقة البروفيسور الراحل، بمنشور على صفحتها في ”فيسبوك“، بتحويل وفاته إلى ”قضية رأي عام“.

وقالت: ”الخسارة فادحة وكبيرة.. من قتل البروفيسور الدويل؟ ندعو لتحويل القضية إلى رأي عام والمشاركة في حملة المطالبة بتحقيق عادل وشفاف تحت هاشتاغ #من_قتل_البروفيسور_الدويل“.