(الرأي السقطري)العرب:

خفّض برنامج الأغذية العالمي من جديد حصص الإعاشة في اليمن حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للصراع في أوكرانيا.

وتُطعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.

وقال البرنامج في تغريدة على تويتر “نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50 في المئة من متطلباتهم اليومية وإلى نحو 25 في المئة تقريبا بالنسبة إلى الملايين الثمانية الآخرين”.

وأضاف البرنامج “ستتوقف أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية عن أربعة ملايين شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط”.

وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص وحذر في مايو من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص، إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحين الدوليين هذا العام.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تقترب من المجاعة في اليمن إلى سبعة ملايين شخص في النصف الثاني من 2022 من نحو خمسة ملايين.

وتزيد الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وكذلك الحظر الذي فرضته الهند على صادراتها من خطر تعميق أزمة الجوع في اليمن، كما تدفع إلى زيادة أسعار الغذاء التي تضاعفت بالفعل في عامين فقط ببعض مناطق البلاد.

وحذر وزير التخطيط في الحكومة اليمنية الجمعة من أن مخزون القمح في اليمن يمكن أن ينفد بحلول منتصف يوليو. ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تأمين أسواق جديدة لتوفير بديل عن القمح الأوكراني والروسي. ويواجه اليمن أيضا نقصا في الاحتياطي الأجنبي وانخفاضا حادا في قيمة العملة في بعض المناطق.

وقال أبوبكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية إن التجار المحليين يجدون صعوبات أيضا في استيراد الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الأسعار.

ولا يزال الصراع هو المحرك الأساسي للجوع في اليمن، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية، وهي نتيجة ثانوية للصراع، وانخفاض قيمة العملة أسعار المواد الغذائية في عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وقال شو دونيو المدير العام لمنظمة التغذية والزراعة إن “العديد من الأسر في اليمن محرومة من الاحتياجات الغذائية الأساسية بسبب تداخل محركات الجوع”.

وتسبّبت الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه الملايين من الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد 80 في المئة من سكانه وعددهم نحو 30 مليونا على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين من السكان عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فليشر “في كل مرة نقوم فيها بتقليل كمية الغذاء، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع وانعدام الأمن الغذائي سينضمّون إلى صفوف الملايين من المعرضين إلى التضور جوعاً”.

وتابعت “لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير صعبة، فمع محدودية الموارد المتاحة، يتعين علينا إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشد الحالات خطورة”.

وسبق أن حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “حكم بالإعدام” على اليمنيين بعدما جمع مؤتمر للمانحين الدوليين أقل من نصف ما يحتاجه البلد الغارق في الحرب لتجنّب حدوث مجاعة.