وضعنا خطة واقعية للصيف القادم دون مبالغة آخذين بالاعتبار الظروف الحالية

تطوير قطاع الكهرباء يحتاج لجهود إدارية وفنية ومالية وقانونية

سنعمل بمساهمة إيرادات المناطق في تحسين الشبكة

مشكلتنا الأساسية الهدر بالمال العام بسبب الاعتماد الكلي على التشغيل بوقود الديزل

مشكلة الكهرباء عدم تحديد مسار واضح قابل للتنفيذ

في السابق كل ما يتم إنجازه كان عبارة عن قرارات ارتجالية طارئة

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، الخميس المنصرم، في العاصمة السعودية الرياض، على منحة وقود لتشغيل محطات الكهرباء، وهي المنحة المحددة بكميات أو قيمة محددة، وذلك بحضور معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.

وفور دخول المنحة حيز التنفيذ يتوقع استقرار تموين محطات الكهرباء بالوقود.

عقب التوقيع، أجرت “الأمناء” لقاءً مقتضبًا مع وزير الكهرباء والطاقة في حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المهندس مانع بن يمين تحدث فيه عن أهداف الوزارة للصيف القادم وأهمية استخدام الوقود الرخيص في تشغيل محطات التوليد كالمازوت مثلاً.

وعن خطة الوزارة للصيف القادم خاصة وأن الصيف الحالي على وشك الانتهاء، قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين: “عملنا خلال تولينا الوزارة على إعداد خطة عاجله للصيف القادم وكانت واقعية دون مبالغة أخذت بعين الاعتبار الظروف الحالية للبلد”.

وأضاف: “مشكلتنا في الكهرباء لم نحدد مسارًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ وكان سابقا كل ما يتم إنجازه عبارة عن قرارات ارتجالية طارئة.. نحن سنعمل على تنفيذ خطة طارئة فعليًا لكنها ستكون بنفس مسار الخطة الاستراتيجية”.

وعن أبرز المشاكل التي تقابل وزارة الكهرباء والطاقة قال المهندس بن يمين: “مشكلتنا الأساسية حاليا هي الهدر في المال العام بسبب الاعتماد الكلي على التشغيل بوقود الديزل وفي ظل الظروف الحالية للبلد فإن استمرارنا بهذه الطريقة يعني انهيار اقتصاد البلد وبالتالي انهيار الدولة، والسبب هو أننا لم ندِر الموارد المتاحة، ورغم قلتها إلا أنه لو عملنا وفق الأخذ بعين الاعتبار للجدوى الاقتصادية للتشغيل فإننا سنعمل على استثمار الوفر المتوقع للبناء الحقيقي لمنظومة الكهرباء بكل قطاعاتها”.

وعن قطاع التوليد وشبكات النقل والتوزيع قال وزير الكهرباء والطاقة: “حاليا أكثر ما يقلقنا هو قطاع التوليد، فهو محتاج كلفة كبيرة للإنشاء، ولكن هناك ترتيبات للحصول على دعم من الأشقاء، إضافة للوفر الحكومي والمساهمة الحكومية سنستطيع إقامة محطات توليد في عدن ومراكز المحافظات تعمل بالوقود الرخيص المتاح، وبالنسبة لتطوير قطاع شبكة التوزيع، وهذا أيضا يشكل هدرًا كبيرًا، حيث أن الفاقد الفني بسبب تجاوز محولات التوزيع لسعاتها وتحملها بتجاوز لقدرتها المصنعية أدى لوصول الفاقد الفني لمستويات غير مقبولة وبالتالي سنعمل وبمساهمة من إيرادات المناطق في تحسين الشبكة وسنأخذها بشكل مربعات متفرقة مع أخذنا بعين الاعتبار للتركيز على المناطق التي عانت مؤخرا في العاصمة عدن خصوصا من مشاكل انقطاعات غير مجدولة بسبب ما ذكرناه أعلاه”.

وتابع: “إن تطوير قطاع الكهرباء يحتاج لجهود كبيرة إدارية وفنية ومالية، وحتى قانونية، ونحن سنعمل وكما ذكرت وبالموارد المتاحة وسنسخر كل الجهود في سبيل التحسن التدريجي المأمول.. لن نكذب على المواطنين ولكن نعدهم أن ما سيأتي سيكون أفضل مما مضى وهذا هدفنا وعنه لن نحيد بإذن الله”.

وأكد بن يمين أن “الهدف الأساسي الآخر، وهو المهم، أن أي وفر للحكومة مفترض أن يسخر لتطوير قطاع الكهرباء.. طبعا الوفر لن يكون كبيرًا لكن سيساعد في وضع لبنات أساسية لتحقيق توفير محطات كهرباء تعمل بوقود أقل كلفة مثل المازوت مثلا”.