عدن-الرأي السقطري-متابعات:

نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صباح اليوم في العاصمة عدن، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ورشة عمل متخصصة لاستعراض تقييم أثر التغيرات المناخية على الأطفال، ومدى استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية لهذه التحديات.

وأُقيمت الورشة برعاية معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، وعدد من المختصين في مجالات المناخ والبيئة من وزارات الصحة والسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة، والمياه والزراعة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وصندوقي الرعاية الاجتماعية ورعاية وتأهيل المعاقين.

وفي مستهل الورشة، ألقت الأستاذة فايزة عبدالمجيد، القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، كلمة رحبت فيها بالمشاركين، مشيرة إلى الآثار السلبية التي تتعرض لها الطفولة نتيجة التغيرات المناخية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والانهيارات الأرضية، وغيرها من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى التداعيات الكارثية للحرب والنزاع المستمر، والتي أسهمت في تدمير البنية التحتية الأساسية والخدمات المجتمعية. ودعت المشاركين إلى مناقشة التقرير وإثرائه بالملاحظات البنّاءة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية، أهمية انعقاد الورشة في التعرف على الفئات السكانية الأكثر عرضة لمخاطر المناخ، وتقييم جاهزية خطط وبرامج الحماية الاجتماعية للاستجابة لهذه المخاطر، من خلال استعراض الحلول الممكنة للتخفيف من آثار أزمة المناخ على الأطفال.

فيما اكد الاستاذرمزي سعيد ممثل اليونيسف على تفاعل المساركين لإثراء التقرير بالملاحظات القيمة .

وناقش المشاركون عقب ذلك تقرير نتائج التقييم متعدد الأبعاد لتأثيرات التغير المناخي على الأطفال في اليمن، وجاهزية نظام الحماية الاجتماعية للاستجابة للصدمات والمخاطر المناخية، والذي قدمته منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم وتسريع انتقال اليمن نحو نظام حماية اجتماعية متكيف ومستجيب للصدمات.
كما تضمن برنامج الورشة عرضاً حول الفقر والأزمات الإنسانية الناجمة عن النزاع الممتد، إضافة إلى لمحة عامة عن نظم الحماية الاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث، لاسيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، ركزت على تحسين مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم المساعدات الاجتماعية والنقدية والإنسانية، ومعالجة التحديات والحد من آثارها، ودعم الاستقرار الاجتماعي من خلال أنظمة حماية اجتماعية مستجيبة لصدمات المناخ، على أن يتم الأخذ بالملاحظات والنقاشات التي طرحها المشاركون خلال أعمال الورشة.