عدن-الرأي السقطري-متابعات:

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صحة ما ورد في بيان منسوب إلى عدد من منظمات المجتمع المدني بشأن أحداث شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، مؤكدة أن 46 كيانًا وردت أسماؤها في البيان غير مسجلة رسميًا لدى الوزارة ولا تمتلك أي تراخيص قانونية تخولها ممارسة النشاط داخل المحافظات المحررة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي صادر عن الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بال ديوان العام في عدن، إنها أجرت مراجعة شاملة لسجلاتها وتراخيص مكاتبها في مختلف المحافظات المحررة، وذلك عقب تداول البيان عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وأوضح البيان أن الكيانات المذكورة لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن ما يصدر عنها لا يُعد موقفًا رسميًا أو معتمدًا، مشددًا على أن إدراج أسماء محافظات إلى جانب تلك الكيانات جاء – بحسب الوزارة – في محاولة لإضفاء صفة الشمولية عليها، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة حق المنظمات المسجلة والمرخصة قانونيًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة قامت بإقحام أسمائها أو التحدث باسمها دون موافقة مسبقة، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
كما شددت على التزامها بحماية حق التعبير السلمي والقانوني للمنظمات المسجلة، ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي والقانوني، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة البيانات المنسوبة لمنظمات المجتمع المدني قبل نشرها.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها لن تعترف بأي بيانات أو أنشطة صادرة عن جهات غير مسجلة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع استغلال أسماء المنظمات وحماية المشهد المؤسسي في البلاد.