-الرأي السقطري-متابعات:

شارك ممثلو المجموعة الجنوبية المستقلة الناشط السياسي نصر العيسائي، والمهندس شادي علوان، ، في أعمال الدورة الثامنة والستين المستأنفة للجنة المخدرات (CND) والدورة الرابعة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، المنعقدتَين في مقر الأمم المتحدة في فيينا خلال 4–5 ديسمبر 2025، وذلك ضمن جلسات مشتركة تُعقد بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 259/2011 لتعزيز التنسيق بين اللجنتين.

وخلال الاجتماعات، عرضت المجموعة رؤيتها حول عدد من القضايا المحورية، من بينها مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، تعزيز العدالة الجنائية، الحوكمة، مكافحة الجريمة المنظمة، والأمن البحري، إضافة إلى مناقشة البرامج والتقارير المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2026–2027.

كما أثار ممثلي المجموعة حقيقية الوضع الإقليمي لتجارة وتهريب المخدرات والسلاح، مركزين على التصاعد الكبير في عمليات التهريب عبر اليمن، ولا سيما على سواحل البحر الأحمر والحديدة التي تحوّلت إلى ممر رئيسي لشبكات التهريب العابرة للحدود.

وأشاروا إلى تقارير أممية تؤكد أن شبكات تهريب تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين تسهّل مرور المخدرات والأسلحة كأحد مصادر التمويل، فيما تتلقى هذه الشبكات دعماً لوجستياً من جهات في إيران يؤثر بشكل مباشر على نشاط التهريب في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأكدت المجموعة أن تهريب السلاح بات يشكّل تهديدًا متناميًا للأمن الإقليمي، نظرًا لارتباطه المباشر بتمويل جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، مما يعزز حالة عدم الاستقرار داخل اليمن والجنوب ويغذي النزاعات في المنطقة.

كما شددت على أن استمرار تدفق المخدرات والأسلحة عبر الممرات البحرية—بما في ذلك خليج عدن، باب المندب، والبحر العربي والبحر الأحمر—يمثل تحديًا خطيرًا للأمن البحري ويزيد من قدرة الجماعات المسلحة على تمويل أنشطتها غير المشروعة.
وعلى هامش أعمال اللجنتين، عقد ممثلا المجموعة الجنوبية المستقلة، نصر العيسائي وشادي علوان، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من البعثات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في الاجتماعات، من بينها البعثة الأمريكية والبعثة البريطانية، إضافة إلى ممثلين عن بعثات أوروبية وآسيوية ومنظمات دولية مهتمة بالأمن البحري ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتناولت هذه اللقاءات التطورات الأمنية في الجنوب واليمن، وتصاعد أنشطة تهريب السلاح والمخدرات عبر الممرات البحرية، إلى جانب مناقشة الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الجنوبية في الحد من هذه الظواهر الإجرامية. كما جرى بحث فرص تعزيز الدعم الدولي والإقليمي، وتوسيع آليات التعاون في مجالات الأمن البحري والاستخبارات الجنائية ومكافحة التهريب.
وأبدى ممثلو البعثات استعدادهم لدراسة التوصيات المقدمة من المجموعة الجنوبية المستقلة، وفتح قنوات تواصل لتعزيز التنسيق ودعم الجهود الهادفة لاستقرار الجنوب و اليمن وحماية الممرات الحيوية.

⸻

توصيات المجموعة الجنوبية المستقلة بشأن الوضع في الجنوب واليمن

أولًا: التوصيات للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا
1.دعم وتمكين القوات المسلحة الجنوبية بوصفها ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية.
2.تعزيز الانتشار العسكري والأمني في سواحل الجنوب وخليج عدن والبحر العربي وباب المندب لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والسلاح.
3.إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز الاستخبارات الجنائية وربطها بأنظمة المراقبة الإقليمية والدولية.
4.تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان ملاحقة الشبكات المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها.
5.توسيع برامج الوقاية والعلاج والتوعية داخل المجتمع الجنوبي واليمني.
6.تعزيز التعاون الفني واللوجستي مع الأمم المتحدة والدول المانحة.

ثانيًا: التوصيات للمجتمع الإقليمي
1.دعم القوات المسلحة الجنوبية لتعزيز قدراتها في حماية خطوط الملاحة البحرية ومكافحة التهريب.
2.إنشاء آليات مراقبة بحرية مشتركة في باب المندب وخليج عدن لمنع استغلال الممرات الدولية.
3.تعزيز تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بشأن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
4. تطوير منظومة رقابة إقليمية على المواد المزدوجة الاستخدام التي قد تُستغل في تصنيع أو تهريب السلاح.