عدن-الرأي السقطري-متابعات:

اختتم المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة عدن أعماله، مساء اليوم، بنجاح لافت بإقرار حزمة مشاريع استراتيجية لتعافي قطاع الكهرباء، أبرزها تمويل بقيمة مليار دولار مقدَّم من الإمارات لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية الكهربائية.

وشهد المؤتمر، الذي عُقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير الكهرباء والطاقة، مشاركة دولية واسعة من سفراء، ودبلوماسيين، وممثلين عن البنك الدولي، وخبراء في مجال الطاقة، وشركاء وشركاء تنمية أكدوا دعمهم لإصلاح قطاع الطاقة في اليمن.

وأقرت الجلسات رفيعة المستوى تنفيذ حزمة مشاريع كبرى بتمويل يبلغ مليار دولار مقدَّم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل المشاريع تطوير البنية التحتية للكهرباء، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتأهيل محطات التوليد، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في عدد من المحافظات.

كما أعلن شركاء دوليون استعدادهم لدعم برامج فنية ومشاريع تنموية مكمّلة تسهم في تعزيز استدامة المنظومة الكهربائية.

وأطلق المؤتمر “العهد الوطني للطاقة 2035” ليكون إطارًا استراتيجيًا لإصلاح قطاع الكهرباء، كما اعتمد قائمة مشاريع ذات أولوية في محافظات عدن وحضرموت وتعز والضالع وأبين، إلى جانب برنامج موسّع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.

ويأتي هذا النجاح بعد جهود حثيثة بذلتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي عملت على تنظيم الجلسات والفعاليات المصاحبة، وضمان مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية.

ويتطلع المؤتمر إلى تنفيذ المشاريع المعتمدة، وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين الخدمة الكهربائية وتعافي المنظومة الوطنية، وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار وتوسعة وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، إن المؤتمر حقق نتائج إيجابية، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في قطاع الطاقة. وأكد أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وتحقيق أهدافه في تعزيز قطاع الطاقة وتحسين الخدمات للمواطنين.

ويشمل برنامج المشاريع المعتمدة تطوير محطات توليد الكهرباء، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وتأهيل الكوادر الفنية في قطاع الكهرباء.

ويتوقع أن يسهم المؤتمر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة في اليمن، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. كما سيعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا.