كما أدان اقتحام المباني الخاصة ببرنامَج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للمنظمة في صنعاء.
واعتبر غوتيريش في بيان له أمس “الأحد”، أن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين أمر غير مقبول، وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين اليوم، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ شهر يونيو من العام الماضي، فضلا عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023،
مؤكدا أن استمرار الاحتجاز التعسفي للموظفين الدوليين يعد أمرا مرفوضا.
وقال إنه ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقا أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة.
وطالب الأمين العام بضرورة التقيد بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارها، في جميع الأوقات، متعهدا بأن تواصل المنظمة العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفًا، كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.
من جهته، أدان هانس غروندبرغ ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان له، بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة أمس في صنعاء والحديدة، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات المنظمة الأممية والاستيلاء على ممتلكاتها.
وقال إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، وتضاف هذه الاعتقالات إلى 23 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، إضافة إلى زميل واحد توفي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام.
وأكد أنه ورغم جميع الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن هذه الاجراءات تُعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن، مشيرا إلى أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقًا لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية.
ووصف المسؤول الأممي هذه الاعتقالات بأنها بمثابة انتهاك للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن.
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، معربا عن تضامنه مع زملائه المعتقلين وعائلاتهم، مؤكدا أن مسألة إطلاق سراحهم ستبقى أولويةً له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.
