شبوة-الرأي السقطري-متابعات:

في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وعلى وقع التحسن التدريجي في قيمة الريال اليمني، تُسجّل محافظة شبوة تقدمًا ملموسًا في جهود ضبط الأسعار واستقرار السوق المحلي، مدفوعةً بتوجيهات مباشرة وإشراف حثيث من محافظ المحافظة، عوض محمد بن الوزير، الذي يقود حراكًا فاعلًا لمواجهة التحديات المعيشية الراهنة.

وفي تحرّك استباقي، وجّه المحافظ بن الوزير، الجهات المختصة في مكتب الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية، والأجهزة الرقابية بالنزول الميداني إلى الأسواق، لمتابعة حركة الأسعار، وضبط أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا أن أمن السوق واستقرار الأسعار أولوية لا تحتمل التأخير أو التهاون.

وثمن المحافظ بن الوزير بحالة التفاعل الإيجابي التي أبدتها عدد من البيوت التجارية والمؤسسات الاقتصادية في المحافظة، والتي استجابت للتوجيهات الرسمية، وأظهرت التزامًا واضحًا بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع التحسن في سعر الصرف، معتبرًا ذلك سلوكًا وطنيًا ومسؤولًا يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشدد المحافظ بن الوزير في توجيهاته، على أن السلطة المحلية لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو الاستغلال التجاري، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة ستتعامل بكل حزم مع من يثبت تورطه في رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو عرقلة لجهود الاستقرار.

وأكد المحافظ عوض بن الوزير أن الجهود المبذولة لتحقيق استقرار في أسعار الصرف تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن تدريجي في الوضع الاقتصادي، لا سيما مع الانعكاسات المتوقعة لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأشار محافظ شبوة إلى أنه يواصل تنسيق جهوده بشكل فعّال مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة، بهدف تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط، وتعزيز الموارد المالية للدولة.

كما أوضح المحافظ بن الوزير أن من أولويات المرحلة الحالية العمل على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، وبحث إمكانية توفير حوافز مالية لموظفي عدد من القطاعات الحيوية، بما من شأنه أن يسهم في رفع مستوى كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وانطلاقًا من ذلك شرعت الفرق الميدانية في مركز المخافظة مدينة عتق، ومختلف المديريات، وبقيادة مكتب الصناعة والتجارة، في تنفيذ حملات تفتيش واسعة شملت الأسواق والمحال التجارية، بهدف ضبط التسعيرات وضمان التزام التجار بالأسعار المنطقية المتماشية مع أسعار العملة.

وقد لقيت هذه الإجراءات صدى إيجابيًا لدى المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم للتراجع الملحوظ في أسعار العديد من المواد الأساسية، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس حرص قيادة المحافظة على حماية القدرة الشرائية وتحقيق استقرار معيشي فعّال.