لقد وصل الغليان الشعبي الجنوبي إلى مستوى الذروة والعقدة، القابل للانفجار في أي لحظة، بعد الانهيار المعيشي والخدماتي، الذي عصف بحياة المواطن الجنوبي بصورة لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ.

ومن ثم، فأصابع الاتهام التي تتوجه نحو المجلس الانتقالي بوصفه لا يخلو من المسؤولية لما آلت إليه أحوال المواطن الجنوبي، كونه شريكا فعليا في الحكومة والرئاسي فيها نظر، فهذا التوصيف قد يكون وفق المعادلة السياسية الظاهرة توصيفا لا يخلو من المنطقية، لكن الفلسفة السياسية عادة ما تسير وفق آليات وأطر ومرجعيات باطنية ومعقدة، تمثل الديناما الفعلية للواقع السياسي، وتتناقض تماما مع هيكلها الخارجي الذي لا يمكن وصفه إلا بالمراوغة الظاهرة والحجاب الساتر لتمرير المستور والمسكوت عنه.

وفي هذا الشأن، علينا أن نتساءل: هل يتوقع المواطن الجنوبي أن حاله سيكون أفضل إذا لم يكن الانتقالي شريكا في السلطة؟

والجواب سيكون – بكل تأكيد – (لا)، لأنه خلال المدة السابقة التي لم يكن الانتقالي فيها شريكا في السلطة، كانت الأوضاع تسير بطريقة دراماتيكية متسارعة نحو الانهيار الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، وبعد دخول الانتقالي في السلطة صارت هذه الوتيرة تسير بشكل أسرع، في محاولة لضرب التلاحم الجنوبي، وشق العصا بين الشارع الجنوبي وقيادته السياسية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة المتبقية التي راهنت وتراهن عليها جميع القوى المعادية لمشروع استعادة الدولة الجنوبية، بعد أن فشلت جميع الوسائل الأخرى، وارتطمت بسياج الوعي الشعبي الجنوبي المنيع.

وهكذا صار الواقع المعاش يفصّل على وفق هذا المسار الكيدي الخبيث، أملاً بتجويع الشعب وتركيعه، ومن ثم تهييجه وتأليبه ضد قيادة المجلس الانتقالي، إلى أن وصلت الحبكة السياسية هذه الأيام إلى مرحلة الذروة والعقدة في مسار المشهد الوطني عامة، وهو ما جعل القوى الجنوبية ترتص لتقول كلمتها، سواء من خلال الحركة النقابية العمالية الجنوبية، أو من خلال الاحتجاجات الشعبية المعبرة عن رفضها لتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية(مع أخذ الحيطة والحذر من الأصوات المدسوسة التي تهدف إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى، والممولة من الأطراف التقليدية المعادية لشعب الجنوب وقضيته العادلة)، أو من خلال المواقف المشرفة والمستمرة لقيادة المجلس الانتقالي لا سيما مواقف المناضل الجسور القائد الرمز اللواء/ عيدروس بن قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في محاولة الضغط على على الحكومة، والتفاوض مع الأشقاء والأصدقاء بضرورة العمل الفوري على تحسين الحياة المعيشية والخدماتية للمواطنين، وتدشين الإصلاح الاقتصادي بصورة حقيقية.