كشفت مصادر عسكرية مقربة من المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، عن شروع المليشيات بتشكيل محاكم عسكرية مستعجلة توكل إليها مهام محاكمة ضباط وجنود وعناصر تابعة للمليشيات اتخذت مواقف رافضة مؤخرا.

وقالت المصادر : إن القيادات العسكرية والأمنية العليا داخل مليشيات الحوثي شرعت مؤخرا بتشكيل محاكم عسكرية مستعجلة وأوكلت إليها مهام محاكمة قيادات عسكرية وأمنية وضباط وجنود يرفضون العودة إلى جبهات القتال مرة أخرى، ويرفضون المشاركة في تحشيد المقاتلين وإرسالهم إلى جبهات القتال الحوثية.

وحسب المصادر، فإن عددا من الضباط -يزيد عددهم عن 129 ضابطا وعشرات الجنود- رفضوا مؤخرا العودة إلى جبهات القتال التي شاركوا فيها وبالذات جبهات مأرب، والساحل الغربي، والضالع، وأصروا على البقاء في منازلهم، خصوصا بعد تعنت قيادات المليشيات في تسليمهم كامل المستحقات التي وعدوا بها أثناء مشاركتهم في العمليات القتالية في الجبهات التي كانوا ينقلون إليها بين الفينة والأخرى.

وتوضح المصادر أن هؤلاء الضباط والجنود المتمردين كانوا قدموا اعتراضات كثيرة على سياسات القيادات والمشرفين الحوثيين الذين يقودون المعارك تحت امرتهم، سواء فيما يخص التكتيكات العسكرية التي كانت تتسبب في كثير من الأحيان بالزج بمئات الضباط والجنود إلى محارق الموت دون اكتراث لحياتهم، أو تلك المتعلقة بصرف الإمكانيات اللوجستية والمستحقات المالية المقدمة لهم والفوارق الكبيرة الموجودة بين المقاتلين من ضباط وجنود بحسب الانتماءات الأسرية، والمذهبية، والمناطقية وهو الأمر الذي أدى إلى رفضهم العودة مرة أخرى إلى جبهات القتال، خصوصا بعد سريان الهدن الأخيرة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتؤكد المصادر أنه ونتيجة لمواقف هؤلاء الضباط والجنود شرعت قيادات المليشيات في تشكيل ما سمته محاكم عسكرية مستعجلة وأوكلت إليها مهمة محاكمة أي ضابط أو جندي أو شخص سبق وشارك في القتال مع المليشيات ورفض العودة مرة أخرى إلى الجبهات واعتبار موقفه ذلك خيانة عسكرية تستوجب المحاكمة وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الضباط الرافضين العودة إلى جبهات القتال مع المليشيات تم استدعاؤهم -مؤخرا- إلى مقر الاستخبارات العسكرية التي يديرها القيادي الحوثي أبو علي الحاكم وإبلاغهم صراحة بأنهم في حال استمروا برفضهم العودة للقتال في صفوف المليشيات فإنهم سيقدمون لمحاكمات عسكرية مستعجلة وستكون العقوبات بحقهم مشددة جدا.