حضرموت-الرأي السقطري-متابعات:

أصدر حلف قبائل حضرموت مساء أمس الإثنين بيانًا أعلن فيه إيقاف ومنع تصدير ثروات حضرموت، بما في ذلك النفط الخام، إلى خارج حضرموت. وأكد الحلف في بيانه أن أي محاولة لخرق هذا القرار ستواجه بإجراءات حازمة موجّهًا تحذيرًا واضحًا للجهات المعنية.

وكان رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، قد أصدر في وقت سابق توجيهات لمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بتحويل 3 ملايين برميل من النفط الجاهز للتصدير في ميناء الضبة إلى محطة بترو مسيلة للكهرباء ” كهرباء الرئيس” في محافظة عدن.

و كشف مصدر مسؤول في ميناء الضبة النفطي أن المنشأة تقوم يوميًا بتزويد محطة كهرباء “الرئيس” في عدن بأكثر من ألفي برميل من النفط الخام، تنفيذًا لتوجيهات حكومية سابقة.

وأضاف المصدر أن شحنات النفط تُنقل عبر ناقلات من خزانات الضبة وتسلك الخط الساحلي باتجاه عدن.

وكشف المصدر عن وجود لوبي فساد ونهب تشكل منذ نحو عام تقريبا وهو من يدير ويقوم بعمليات بيع النفط الخام من خزانات ميناء الضبة بطرق سرية وغير رسمية.

مشيراً بأن هناك كميات أخرى من النفط الخام يتم بيعها بشكل غير رسمي إلى جهة مجهولة تدير منشأة صناعية حديثة تقع في منطقة الريان بالقرب من مستشفى الجريري للحميات.

وأشار المصدر أن عمليات نهب وبيع كميات كبيرة من النفط الخام من خزانات المنشأة إلى داخل المحافظة والى خارجها تزايدت مؤخراً بشكلٍ كبير، وسط تعتيم كامل وبطرق غير رسمية. لافتا إلى ذلك يعود بسبب توقف تصدير النفط بسبب هجمات جماعة الحوثيين.

وفي ذات السياق أكد المهندس سامي العمودي، رئيس لجنة الإشراف على وقود المرافق الخدمية التابعة لحلف قبائل حضرموت، خلال لقاء عقدته رئاسة الحلف مع الإعلاميين والصحفيين الأسبوع الماضي، صحة هذه المعلومات. وأوضح أن كميات لا يعرف حجمها من النفط الخام تُباع يوميًا لجهة غير معروفة داخل حضرموت ومحيطها متسائلًا عن سبب التعتيم والتكتم حول هذه العملية.

وفيما يخص الديزل المدعوم المقدم من شركة بترو مسيلة كشف سامي العمودي عن وجود كميات كبيرة مفقودة من مادة الديزل تُقدر بحوالي 400 ألف لتر تخرج يوميًا من مصفاة الشركة حيث يتم تحويلها إلى حساب جهات غير معلومة.

وأشار إلى أن لجنة الإشراف على الوقود خاطبت السلطات المحلية في حضرموت للحصول على توضيحات حول هذه الجهة المستفيدة، إلا أن الرد كان بالرفض وعدم الإفصاح عنها.

وتأتي خطوة حلف قبائل حضرموت بمنع خروج النفط الخام إلى خارج المحافظة، لوقف ما أسماها عمليات الفساد والنهب الهائلة لثروات ومقدرات حضرموت.