عدن-الرأي السقطري-متابعات:

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة.

وأشادت الهيئة في مستهل اجتماعها، بالكلمة التي ألقاها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، يوم أمس أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى، والتي عبّرت بوضوح عن تطلعات شعب الجنوب وحقه المشروع في تقرير مصيره، وأبرزت حجم التحديات التي تواجه شعب الجنوب والمنطقة والعالم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشارت الهيئة إلى أن الكلمة جاءت في توقيت حساس، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام، لافتة إلى أن الرئيس الزُبيدي قدّم رؤية شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مستندة على العدالة والمشاركة الفاعلة للجنوب في أي تسوية سياسية قادمة.

كما أشادت الهيئة في سياق اجتماعها، بسلسلة اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس الزُبيدي، ووفد المجلس المرافق له، مع رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، والفاعلين الإقليميين والدوليين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددة على أهمية استمرار مثل هذه المشاركات، باعتبارها فرصة سانحة لتعزيز علاقات المجلس وحضوره وتأثيره في السياسة الدولية.

وفي سياق آخر، واصلت الهيئة الوقوف أمام تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية شمال محافظتي الضالع ولحج، واستمرارها باستهداف خطوط الملاحة البحرية، مؤكدة على ضرورة أن يستوعب المجتمع الدولي التوجه الحوثي الذي يستخدم الحرب، واستهداف خطوط الملاحة، وسيلة لتحقيق مآربة وأهدافه، وفرض مصالحة، ويتمادى في استخدام هذه الوسيلة مرة تلو أخرى.

وجددت الهيئة في اجتماعها، أشادتها بصمود وتضحيات أبطال القوات المسلحة الجنوبية في مختلف الجبهات، مثمنةً دورهم البطولي في الدفاع عن أرض الجنوب وحماية حدوده وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدة تعهد المجلس الانتقالي بالحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل تلك التضحيات، واستمرار مسيرة النضال حتى تحقيق هدف استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

واستمعت الهيئة في اجتماعها أيضا، إلى تقرير عن سير عمل الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد، والذي استعرضه عضو هيئة الرئاسة فادي حسن باعوم، وإلى تقرير مُقدم من الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة والذي استعرضه الدكتور د. جعفر منيعم، بشأن الآثار المترتبة عن إلغاء القرارات الاقتصادية والبنكية، كما تطرقت إلى عدد من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت مايلزم بشأنها.