الرأي السقطري/متابعات 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أعلنت يوم الإثنين الماضي موافقتها على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة في عدن برئاسة معين عبد الملك.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ناقشت الحكومة “مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة؛ لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي”. وأبدت الحكومة موافقتها بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وتأتي موافقة الحكومة اليمنية في ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة NX technology الإماراتية للاتصالات، وقد عرضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية على مجلس الوزراء اليمني مشروع الاتفاقية ومضامينها، في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة اليمنية، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، وكلفت الحكومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة الاتفاقية.

جدير بالذكر أنّ الاتفاقية سوف تتيح تطوير خدمة الاتصالات في اليمن، والتي تعاني من تدهور في هذا القطاع، فبحسب تقرير صادر عن مركز النمو الدولي للأبحاث، فإنّ 27% فقط من سكان اليمن لديهم القدرة على الحصول على شكل ما من أشكال الاتصال بالإنترنت، مقارنة مع متوسط 65% في الشرق الأوسط، كما أنّ تكاليف خدمات الاتصالات، وخاصة الإنترنت في اليمن، باهظة الثمن مقارنة مع المتوسط العالمي.

رفض الإخوان

في شهر تمّوز (يوليو) الماضي زعم (37) برلمانياً، أغلبهم من حزب الإصلاح، في خطاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أنّ قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، وإنشاء شركة اتصالات خاصة، عمل مخالف للدستور. وأنّ إقرار مثل هذه الاتفاقيات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفق إجراءات محددة نظمها القانون، وصولاً إلى إقرار الاتفاق من خلال مجلس النواب.

تأتي موافقة الحكومة اليمنية في ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة NX technology الإماراتية للاتصالات

وبعد إقرار الاتفاق، قاد نواب الإخوان في مجلس النواب حملة ضدّ الاتفاقية، وطالب (22) من أعضاء مجلس النواب، معظمهم من حزب الإصلاح أو من الموالين لهم، رئيس الحكومة في خطاب يوم الإثنين الماضي بعدم إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة (عدن نت) الحكومية لصالح الشركة الإماراتية. وزعموا أنّ الحكومة تسعى لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركةNX technology الإماراتية.

وادعى البرلمانيون الإخوان أنّ إقرار الاتفاقية يمثل تجاهلاً لمجلس النواب، وتعطيلاً لعمله الرقابي والتشريعي. وأضافوا: “إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية؛ بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأنّ الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات، إن لم يكن بالآلاف”.

وسائل الإعلام الإخوانية أطلقت حملة مسعورة للنيل من الاتفاقية، التي تنهي الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن؛ ممّا يثبت عمق التواطؤ المريب مع الميليشيات الانقلابية.

وبحسب موقع (نيوز يمن)، فإنّ الخطاب الموجّه لرئيس الوزراء “كشف حقيقة السعي المتعمد لإفشال أيّ تحركات حكومية جادة لاستعادة قطاع الاتصالات من تحت الإدارة الحوثية التي تجني مليارات الريالات لصالح خزينتها الخاصة”. مضيفاً: “الحكومة اليمنية قدّمت للجنة البرلمانية في شهر أيّار (مايو) الماضي توضيحات حول قطاع الاتصالات، وأهمية إنشاء شركة جديدة في المناطق المحررة بعيداً عن السيطرة الحوثية، إلّا أنّ اللجنة البرلمانية ظلّت تماطل وتتجاهل مناقشة الردّ الحكومي وإبداء الرأي فيه”.

وسائل الإعلام الإخوانية أطلقت حملة مسعورة للنيل من الاتفاقية، التي تنهي الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن؛ ممّا يثبت عمق التواطؤ المريب مع الميليشيات الانقلابية.

الصحفي الإخواني عبد العالم بجاش زعم أنّ “ما تقوم به الإمارات هو تكرار لتجربة الحرس الثوري الإيراني بهدف الهيمنة على الجنوب”. وأضاف: “عندما تكون هناك دولة لديها أطماع في احتلال دولة أخرى، فإنّ أول قطاع يتم الشروع بالسيطرة عليه هو الاتصالات”.

وزارة الاتصالات ترد

وزارة الاتصالات اليمنية كذبت المزاعم الإخوانية، التي يروج لها أنصار حزب الإصلاح؛ بشأن الشركة الجديدة، والادعاء بوجود صفقة لبيع شركة (عدن نت)، وأوضحت أنّ هذه الادعاءات والمزاعم كاذبة، وأنّ المشروع، بحسب (نيوز يمن)، “هو شراكة واستثمار بين الحكومة وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات؛ والهدف منه تطوير وتوسعة مشروع (عدن نت)، وفقاً للقوانين النافذة حالياً”.

وشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة، على لسان مصدر مسؤول لم تسمّه، هجوماً على الأصوات الإخوانية المعارضة لتمرير الاتفاقية، وقالت: إنّ “أهداف تلك الأصوات معروفة، وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافى”.

هاني العواني: أين مجلس نوابكم الذي لم يحرك ساكناً عندما دخلت الشركة العُمانية إلى صنعاء ومحافظات اليمن، بشراكة مع الحوثي في الاتصالات؟

الناشط هاني العواني وجّه تساؤلاً إلى أعضاء البرلمان من الإخوان وحلفائهم، الذين أعلنوا رفضهم للقرار الحكومي: “أين مجلس نوابكم الذي لم يحرك ساكناً عندما دخلت الشركة العُمانية إلى صنعاء ومحافظات اليمن، بشراكة مع الحوثي في الاتصالات؟ مضيفاً: “لكننا نعلم أنّ معارضتكم لبناء أيّ مؤسسة بالجنوب هي من ضمن حربكم الاقتصادية على شعب الجنوب”. وأضاف: “هكذا تثبتون لمن ما يزال يصدقكم، أنّكم حوثيون أكثر من الحوثي، خسئتم أيّها الخونة”.

من جهته، قال المحلل السياسي والأكاديمي اليمني صلاح بن لغبر: “جميعهم يصرخون صراخاً يُطرب كلّ من يعادي إرهاب الحوثية بإخلاص، بالفعل جد الإرهاب واحد”. مضيفاً: “ومن أوائل الذين تعالى خوفهم، الذراع الإعلامية لعلي محسن الأحمر، الصحفي الإخواني سيف الحاضري”

      “حفريات “