_الرأي السقطري_الشرق الأوسط:

استطاعت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر خاص في جنيف نظمته السويد وسويسرا، الاثنين، الحصول على تعهدات من المانحين الدوليين بتوفير مبلغ 1.2 مليار دولار لدعم استجابتها الإنسانية في اليمن خلال 2023، فيما كانت تطالب بجمع 4.3 مليار دولار أميركي.

وتصدر قائمة المانحين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة. وهذا المبلغ هو نصف الذي كانت الأمم المتحدة نجحت في جمعه خلال مؤتمر المانحين العام الماضي.

وتسود المخاوف من أن يتسبب ضعف التعهدات لليمن هذا العام بالضغط على الوكالات الأممية العاملة في البلاد التي توصف بأنها تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يخشى المراقبون من أن يؤدي نقص التمويل إلى تقليص أو إلغاء كثير من البرامج الإنسانية المعتمدة.

وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المانحين وقال إن «شعب اليمن يستحق دعمنا. لكن أكثر من ذلك يستحق طريقاً موثوقة للخروج من الصراع الدائم، وفرصة لإعادة بناء مجتمعه وبلده».

وأضاف «لدينا فرصة حقيقية هذا العام لتغيير مسار اليمن والتحرك نحو السلام من خلال تجديد وتوسيع الهدنة». من جهته، دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك المجتمع الدولي والمانحين إلى أن يظل دعم بلاده على رأس أولوياتهم، وقال إن على المشاركين أن يبرهنوا بالأفعال وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، والوصول إلى حد مُرض من التعهدات الإنسانية، وبما يتناسب مع متطلبات خطة الاستجابة.

وحذر من أن «أي تراجع للدعم يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية تمس حياة مئات الآلاف إن لم يكن ملايين اليمنيين».

وفيما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستساهم بأكثر من 444 مليون دولار في الاستجابة الإنسانية في اليمن، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن بلادها ستقدم 120 مليون يورو (127 مليون دولار).

وقالت بربوك للصحافيين في جنيف: «هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة هي واحدة من الكوارث التي كاد العالم أن يغمض عينيه عنها في كثير من الأحيان». كما أعلنت بريطانيا تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 207 ملايين يورو (219 مليون دولار)، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية تعهدها بتخصيص 325 مليون دولار لمشاريع التعافي، كما تعهدت الكويت بتقديم 15 مليون دولار لدعم الخطة الأممية.

وكان المانحون الدوليون قدموا في 2022 مساعدات شهرية منقذة للحياة لما يقرب من 11 مليون شخص ضعيف في اليمن، بمبلغ 2.2 مليار دولار، وهو أقل من نصف المبلغ الذي طالبت الأمم المتحدة بجمعه.

وذكرت الأمم المتحدة أنه نتيجة لذلك، تمكن كثير من برامج المساعدة الأكثر أهمية من الاستمرار، وفي بعض الحالات انخفضت الاحتياجات الأسوأ. في موازاة ذلك، جلبت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمحة من الأمل، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح. واستمر كثير من عناصر الهدنة حتى بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت المنظمة الدولية أنه على الرغم من هذه التحسينات في العام الماضي، فلا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية مروعاً، ولا تزال سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها تولد معاناة كبيرة.

وقالت إن اليمن لا يزال في طليعة أزمة المناخ العالمية، حيث تهدد الكوارث الطبيعية المتكررة حياة الناس وسلامتهم ورفاههم، في حين يقدر الشركاء في المجال الإنساني أنه في عام 2023 سيحتاج ثلثا السكان (21.6 مليون شخص) إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وأوضحت أن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف في العام الحالي، وهي الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها.

أما الهدف الثاني فيتمثل في زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش، وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة.

كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية.

إلى ذلك قال، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن أكثر من 20 مليون يمني من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة بحاجة إلى الدعم.

وأدى نقص التمويل إلى تقليص الوكالات لمشاريع المساعدات اليمنية، بما في ذلك الحصص الغذائية، في العامين الماضيين، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن المانحين قدموا العام الماضي 2.2 مليار دولار من 4.27 مليار دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن «الاحتياجات الإنسانية العالمية القياسية تزيد من حجم دعم المانحين بشكل لم يسبق له مثيل، لكن من دون دعم مستدام لعملية المساعدات في اليمن ستظل حياة ملايين اليمنيين على المحك». وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإنه على مدار العام الماضي انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تشبه المجاعة من 161 ألفاً إلى صفر، لكنه حذر من أن المكاسب قد تنقلب.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان: «نسمع تقارير تفيد بأن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد».

وفي حين يسعى البرنامج الذي يغذي 13 مليون يمني للحصول على 2.9 مليار دولار هذا العام، يؤكد أن نقص التمويل ترك معظم أنشطته عند مستويات منخفضة منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن السعودية وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا أكبر أربعة مانحين العام الماضي.