عبّر الأستاذ عبدالعزيز الشيخ رئيس هيئة الإعلام والثقافة في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن استغرابه من الطرح الصادر عن وزير الإعلام في الحكومة بشأن صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن تناول قضايا دستورية وسيادية لا يندرج ضمن اختصاص الوزير، ويثير تساؤلات حول دوافع وتوقيت هذا الطرح.

ولفت الشيخ، في تصريح صحافي، إلى أن إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 هو وثيقة انتقالية استثنائية، أُسست لنقل الصلاحيات إلى قيادة جماعية تُصنع فيها القرارات بالتوافق والإجماع، وليس عبر الانفراد بالقرار، ولا يجوز تفسيره تفسيراً انتقائياً أو توظيفه لتبرير ممارسات محل خلاف دستوري، مؤكداً أن الأصل في نظام الحكم خلال هذه المرحلة الانتقالية يتمثل في القيادة الجماعية، وأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة تُمارس من داخل المجلس ووفق فلسفة إنشائه، لا بمعزل عنه.

وأوضح رئيس هيئة الإعلام والثقافة أن الصلاحيات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة مقيدة صراحة بالدستور والقانون، ولا تمنح رئيس المجلس سلطة مطلقة، بل تخضع لرقابة المجلس وآلية الاعتراض المحددة، بما يضمن الشرعية السياسية للقرار ويمنع إعادة إنتاج صلاحيات رئاسية فردية أُلغيت بنقل السلطة.

ورفض الشيخ أي تفسير يُعفي رئيس مجلس القيادة من مبدأ التوافق أو الأغلبية في القرارات السيادية، مؤكداً أنه جزء من المجلس ولا يتمتع بسلطة مستقلة عنه، مشيراً في السياق إلى القرارات السابقة التي صدرت دون الالتزام بآليات التوافق أو عرضها على المجلس، وأن تبريرها لاحقاً بمفهوم «الصلاحيات الحصرية» يُعد تكييفاً بأثر رجعي مرفوضاً دستورياً.

واختتم الشيخ تصريحه برفض توظيف الخطاب الإعلامي الرسمي لفرض تفسيرات قانونية أحادية أو تغطية ممارسات تمس جوهر الشراكة، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بنص وروح إعلان نقل السلطة، واحترام مبدأ الشراكة والتوافق باعتباره أساس الاستقرار في المرحلة الانتقالية