الرأي السقطري-متابعات:

اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم ، ان المعالجات والحلول الاقتصادية ليست بحاجه الى تصريحات اعلامية بقدر ماهي تحتاج إلى افعال حقيقة ومعالجات واقعية ملموسة ، لافتاً الى ان البنك المركزي لا يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن معالجة الوضع الاقتصادي كون البنك المركزي عبارة عن وعاء توضع فيه كافة إيرادات الدولة ومنها يتم صرف كافة نفقات الحكومة ، منوهاً بان البنك المركزي مسئول فقط عن وضع السياسية النقدية ، وطالما ان النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة فإن العجز وانهيار العملة سيظل قائم حتى يتم البحث عن موارد وايرادات إضافية للدولة تغطي العجز القائم في الموازنة العامة والتي بلغت أرقام قياسية غير مسبوقة لأول مرة .. 

حيث بلغ العجز في الموازنة العامة حتى أكتوبر 2023 حوالي 1215 مليار ريال وهو أكثر من إيرادات الدولة والتي بلغت حتى أكتوبر 2023 حوالي 815 مليار ريال . 

 

واضاف الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بالقول : ” لا يخفى على أحد ما الت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور وانتكاسة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث وصل الوضع الاقتصادي الى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مع وصول سعر صرف الدولار الى ما يزيد عن 1525 ريال نتيجة تعطيل موارد الدولة ووصولها الى مرحلة الإفلاس المالي ولم يتبقى الا اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ” . وأشار الخبير د. المسبحي أن المسئولية الكاملة تقع على الحكومة كونها من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وان عليها إيجاد المعالجات والحلول الاقتصادية للبحث عن موارد إضافية بهدف رفد خزينة الدولة والبنك المركزي ، فالمعالجات يجب أن تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشتمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ” .

 وتابع قائلاً : ” يجب على الحكومة ان لا تعتمد على السياسية النقدية فقط في إصلاح الوضع المالي والاقتصادي بل ان عليها إصلاح السياسية المالية أيضا كونها الأساس المتمثل في تنمية موارد الدولة ودعم العملة المحلية من خلال إيجاد الحلول للاسراع في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وإصلاح الاختلالات الهيكلية في منظومة الاقتصاد ومنع الكثير من التجاوزات والتي تسببت في إهدار المال العام في مشاريع ترقيعية وعشوائية على حساب المشاريع الاستراتيجة” . 

من جانب اخر اشار الخبير النفطي الدكتور المسبحي بان ما يشاع حول أن بترول مأرب غير مطابق للمواصفات او انه من النوع الرديء هو كلام غير صحيح بل على العكس يعتبر بترول مأرب من أجود أنواع البترول كونه من منتجات مصفاة مأرب التي تعتمد على نفط خام مأرب الخفيف بدرجة كثافة Apl44 وهو من أجود أنواع النفط الخام في اليمن والذي كان يورد منه كميات الى مصفاة عدن عبر خط أنبوب مأرب – راس عيسى قبل الحرب ، كما أن سعر الدبة البترول سعة 20 لتر في مأرب مايزال 3500 ريال وكأننا نعيش في مرحلة ماقبل الحرب بخلاف ماهو موجود في بقية المحافظات والتي يتجاوز فيها سعر الدبة البترول ما بين 20 – 25 الف ريال . 

واردف قائلا : ” كما ان هناك دعم تتحملة خزينة الدولة نتيجة بيع الدبة البترول في مأرب بسعر 3500 ريال ، ومن خلال معادلة بسيطة تبلغ الكمية المرحلة من مصفاة مأرب الى شركة النفط اليمنية فرع مارب في المتوسط خلال عام 2023 حوالي 500 الف لتر يومياً ولو تم بيع الكمية بسعر تجاري نفترض 20 الف ريال للدبة الواحدة أسوةً بالمحافظات الأخرى كحد ادنى لزيادة الإيرادات ، حيث بلغ ما خسرته خزينة الدولة من دعم البترول في مأرب خلال عام 2023 حوالي 150 مليار ريال ، كما ان إجمالي ماخسرته خزينة الدولة طوال السنوات الماضية ابتدأ من مارس 2018 عندما تم رفع الدعم عن البترول وقرار تحرير الاستيراد وحتى ديسمبر 2023 حوالي 500 مليار ريال نتيجة دعم البترول في مأرب ، ومع استمرار زيادة الدعم سنويا نتيجة إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي فان سياسة الدعم تؤدي الى انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة النفقات العامة وهو ما يترتب عليه زيادة في عجز الموازنة العامة وزيادة الاختلال المالي والنقدي خاصة في ظل توزيع غير عادل للدعم ووصولة الى فئات غير مستهدفة ومستحقة للدعم الامر الذي من شأنه الإبتعاد عن اهدافة الاقتصادية والاجتماعية ، على الرغم من أن الدعم يستهدف الفقراء في المقام الأول الا ان أغلبه يتسرب الى غير الفقراء ، فوفقاً لدراسة البنك الدولي فإن الحصة من إجمالي الدعم الذي تذهب بالفعل للفقراء لاتتجاوز 20% مقابل 80% تذهب الى غير الفقراء ، كما أن دعم سعر البترول قد أضاع فرصة على الاقتصاد وبالتالي فان سياسة إصلاح آلية دعم سعر البترول يجب ان تكون من خلال دعم وتوزيع برامج الضمان الاجتماعي والبرامج الموجهة نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية والتي من المتوقع ان يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبير فيها يعزز استدامة النمو الاقتصادي ، كما ان رفع الدعم عن البترول سوف يعمل على تقليل نسبة الاستهلاك وبالتالي الحد من التبذير في استهلاكه ووقف عملية تهريبه الى المحافظات الأخرى ، وناهيك عن أن زيادة سعر البترول ورفع الدعم سوف يزيد من إيرادات الخزينة العامة ويقلل مصروفاتها وبالتالي تخفيض عجز الموازنة العامة والسيطرة على العرض النقدي الذي سوف يساعد على محاربة التضخم وتوفير مرتبات موظفي الدولة بكل سهولة ويسر وبشكل مستدام ” .

واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي تصريحه مطالباً الحكومة بضرورة تصحيح ومعالجة كافة الاختلالات الاقتصادية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل وفق سياسة صحيحة وواضحة ومدروسة وواقعية تلبي كافة التطلعات من خلال الإسراع في تصدير النفط الخام والنهوض بالقطاع النفطي وتشجيع الشركات النفطية على استئناف العمل وزيادة الإنتاج والتصدير ، والبدء في اعادة تشغيل مصافي عدن ومنشأة بلحاف الغازية ، والبدء في انشاء طاقة كهربائية غازية وشمسية والغاء الطاقة المستاجرة وتخفيض النفقات الحكومية بما فيها النفقات الدبلوماسية وإنهاء الأزدواج الوظيفي وإصلاح النظام الجمركي والضريبي والنهوض بميناء عدن واحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد الى نيابة الأموال العامة.