برعاية الرئيس الزُبيدي وحضور الجعدي وسوقي.. الشبكة المدنية تنظم ورشة نقاشية عن المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسريا .

الرأي السقطري :متابعات.

نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة عدن وبرعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورشة نقاشية بعنوان: “قضية المبعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين قسريا واستمرار تجاهلها انتهاك لحقوقهم ولمبادئ وقوانين حقوق الإنسان” بحضور أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس والمحامية نيران سوقي نائب رئيس الجمعية الوطنية.

وألقى الأستاذ فضل الجعدي كلمة في مستهل الورشة أكد فيها على أهمية هذه الورشة التي تناقش قضية العسكريين والمدنيين الجنوبيين المبعدين قسريا واستمرار تجاهل معالجتها، مشيراً أن حرب صيف ١٩٩٤ الظالمة وتبعاتها كشفت مدى التآمر ضد الجنوب وأبنائه، واظهرت حقد عصابات يوليو الأسود عليهم من خلال التهميش والقمع والاقصاء الذي طالهم، وأحد الشواهد الحية لذلك كان إبعاد الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية عن وظائفهم قسراً.

واستذكر الجعدي يوم ٢٤ مارس ٢٠٠٧ الذي كسر فيه هؤلاء المبعدون حاجز الصمت وتحددت منه المنطلقات الرئيسية لنضالهم، مشيراً للدور الكبير والصفات المتميزة للجيش الجنوبي وحجم التآمر الذي تعرض له من خلال استهداف قياداته بعمليات إرهابية وإحالة كوادره للإقصاء القسري دون وجه حق.

وشدد الجعدي في كلمته على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لما يتم من تعاطي بصورة قاتمة مع قضية العسكريين والمدنيين المسرحين قسرياً، داعياً مجلس القيادة الرئاسي للعمل بصورة عاجلة لحل هذه القضية متمنياً وقوف الجميع مع المبعدين قسراً ونصرتهم من التهميش الذي طالهم، وأن تخرج هذه الورشة بمخرجات تعزز من نيلهم حقوقهم المكفولة لهم قانوناً والتي لا تسقط بالتقادم.

وكان الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان قد أستهل الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن قضية المبعدين قسراً تهم الرأي العام الجنوبي وسيتم مناقشتها في الورشة من باب الحرص والمسئولية لقضية فئة تعاني الأمرين جراء سياسات إقصائية استهدفت قطاع واسع من فئات بعد حرب صيف ١٩٩٤ التي شنها نظام صنعاء ضد الجنوب.

وأكد الدكتور شائف أن ما حدث للجنوبيين المبعدين قسراً وتحويلهم لعاطلين عن العمل وهم الأعزاء على أرضهم هي مخالفة صريحة للقوانين المحلية والقوانين والمواثيق الدولية بمافيها القانون العالمي لحقوق الإنسان، مشدداً أن الورشة سيتم فيها تحليل هذه القضية ومكامن الخلل التي عرقلت حلها والجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بها، مضيفاً أن كرامة الإنسان فوق كل ثمن والهدف من الورشة هو تشخيص الأمور والخروج بتوصيات منها لحلها وسيتم وضع مخرجات الورشة في متناول الرأي العام والجهات الحقوقية وذات العلاقة بقضية المبعدين قسراً من العسكريين والمدنيين الجنوبيين.

وفي الورشة التي حضرها من رؤساء دوائر الأمانة العامة الأستاذ منصور زيد رئيس الدائرة التنظيمية والمحامية ذكرى معتوق رئيس دائرة حقوق الإنسان والدكتور محمد جعفر رئيس دائرة الدراسات والبحوث، ومن مكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العاصمة عدن الأستاذ وليد باهارون نائب مدير المشاريع، والأستاذ ناصر الشعيبي ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدن، بمشاركة لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، والهيئة العليا للجيش والامن الجنوبي ومجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين، بالإضافة الى ممثلي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين والاكاديميين والإعلاميين، تم تقديم مجموعة من أوراق العمل التي شملت ورقة تختص ب”اللجنة القضائية – الرئاسية لمعالجة قضية المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين”، كما ناقشت الورشة ورقة عن “الهيئة العليا للجيش والامن الجنوبي”، واستعرضت الورشة أيضا ورقة حول “مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين، كما قدمت ورقة أخرى عن “الحماية القانونية للمبعدين العسكريين والامنيين قسراً من وظائفهم”، واختتمت الأوراق باستعراض ورقة عمل عن “منظمات المجتمع المدني”.

هذا وقد تناولت الورشة النقاشية مناقشة أربعة محاور تضمنت في أولها “تقييم دور لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين الجنوبيين منذ تشكيله والصعوبات التي واجهها، كما ركز المحور الثاني على “حقوق المبعدين العسكريين والامنيين من وجهة نظر القوانين الوطنية ومبادئ وقوانين حقوق الانسان، كما ناقش المحور الثالث للورشة “أسباب تجاهل وعدم تجاهل معالجة قضية المبعدين، ومن المسئول عن ذلك؟، كما اختتمت الورشة النقاشية محورها الرابع بـ”الحلول والمعالجات المقترحة وسبل تنفيذها”، حيث قدم المشاركون المقترحات المتاحة وخاضوا في نقاش عام للمحاور الأربعة للورشة، وخلصوا في ختامها لمجموعة من المخرجات والتوصيات المتعلقة بقضية المبعدين قسريا من العسكريين والمدنيين الجنوبيين.