الرأي السقطري_خاص:

يستفحل الفساد في الأرض، فتُسفك دماء الأبرياء، وتزداد وتيرة الظلم والاضطهاد، فتصادر الحقوق، وتغيب العدالة الاجتماعية، وترتفع معدلات الفقر والبطالة والحاجة، فتستحوذ قلة سكانية صغيرة علئ معظم الثروة، بينما تعيش الغالبية الساحقة من السكان على الفتات، وما تجود به أنفس المُترفين، فيخرج رجال الدين من بلاط السلطان، شاهرين سيوفهم في وجه العوام، معتبرين ما حل بالأمة مجرد بلاء من الله تعالى ينبغي التسليم به، وعدم الاعتراض عليه أو التفكير في تغييره، بل وجب التقرب إلى الله تعالى من خلاله، فيكون في ذلك تشريع صريح للحاكم المستبد للاستمرار في غيه وظلمه وفساده، فيقتل ويبطش ويفسد ويستبد بأمر الله عبر وكلائه، حتى يطل صفوة المجتمع فلاسفة ومفكرون، واضعين الأصبع على الجرح، في تشخيص جلي ودقيق لأوضاع الأمة، وما حل بها من خيبات ونكبات، داعين إلى إعمال العقل وعدم تهميشه، والبحث في أصول المشكلة عن مخارج ومعالجات، فتتجلى حلول لا نهاية لها لمختلف مشاكل وعثرات المجتمع، مرجعين ذلك التردي إلى:
التوزيع غير العادل للثروة.
الظلم والاستبداد والتمييز.
عدم الاستقرار السياسي، في ظل التجاوز الصارخ للقوانين والأنظمة.
بدائية الوسائل المتبعة في العمل والإنتاج.
عدم الاهتمام بالمورد البشري إعدادا وتأهيلا.

مقترحين لإنقاذ الأمة من وهدتها العمل على تأسيس الدولة المدنية العادلة، ذلك المشروع العظيم الذي يتصادم مع أقطاب الدولة العميقة: (أرباب السلطة والثروة والزعامات التقليدية ورجال الدين)، أقطاب تتشبث بمواقفها ووجودها إلى أبعد حد، رافضة التنازل عن سلطانها وامتيازاتها غير المشروعة، ما يستدعي ثورة وعي عارمة تزيل الفوارق الاجتماعية وترسي مبادى العدل والمساواة.

د. وليد ناصر الماس.