أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، بأشد العبارات، الحملة الأمنية المسعورة، والتي تشنها قوات عسكرية وأمنية في مدينة المكلا، وتستهدف منازل المواطنين بحثا عن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة، الأستاذ علي أحمد الجفري، عقب الفشل الذريع في ثني أبناء حضرموت عن المشاركة في الفعالية الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها المحافظة أمس الثلاثاء، إحياءً لذكرى تأسيس الجيش الجنوبي.
وقال الجفري إن هذه الحملة تمثل رداً انتقامياً على النجاح الجماهيري الكبير للفعالية، ومحاولة بائسة من السلطة المحلية لإخفاء عجزها السياسي خلف أدوات القمع والملاحقة الأمنية، بعد أن عجزت كل إجراءات التضييق والحصار والترهيب عن منع الجماهير الحضرمية من التعبير عن موقفها السياسي بصورة سلمية وحضارية.
موضحا في تصريح إعلامي أن قوات عسكرية وأمنية داهمت مساء أمس منزل مدير الإدارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية، في منطقة الشرج بمدينة المكلا، بإحدى عشر طقما عسكريا الأمر الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف بين سكان الحي، قبل أن تقوم القوة بتفتيش غرف المنزل بصورة دقيقة بحثاً عن شخصه، ثم تغادر بعد عدم العثور عليه.
وأضاف أن الحملة واصلت تحركاتها صباح اليوم، متجهة إلى حي أكتوبر بديس المكلا، حيث حاولت اقتحام منزل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية، المقدم مهدي سعيد المحمدي، إلا أن أبناءه وجيرانه تصدوا لمحاولة الاقتحام، وطالبوا بإبراز إذن قانوني صادر عن النيابة المختصة، وهو ما حال دون دخول القوة إلى المنزل.
وأكد الجفري أن تحويل منازل المواطنين إلى ساحات للمداهمات والتفتيش بحثاً عن قيادات سياسية، وترويع النساء والأطفال، يمثل سقوطاً مدوياً للسلطة المحلية في اختبار احترام القانون وحقوق المواطنين، ويكشف عن حالة من الارتباك السياسي والعجز أمام الإرادة الشعبية الحضرمية.
مستنكرا ما وصفه «بالسعار السلطوي» وحملات الانتقام والملاحقة التي أعقبت الفعالية الجماهيرية، مؤكدا أن حضرموت لن تُحكم بالترهيب، وأن إرادة شعبها لا يمكن إخضاعها بالمداهمات والحواجز الأمنية وحملات الاعتقال والملاحقة.
وحمل رئيس انتقالي حضرموت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين الذين تعرضت منازلهم للمداهمة أو محاولات الاقتحام، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، ولن يزيد أبناء حضرموت إلا إصراراً على التمسك بحقوقهم ومطالبهم السياسية.
داعياً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكل الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين، وممارسة الضغط لوقف حملات المداهمة والملاحقة والترهيب.
كما وجه دعوة إلى أبناء حضرموت إلى رفع مستوى التضامن الشعبي، والتكاتف في مواجهة سياسات القمع والوصاية، وتصعيد الاحتجاج السلمي المشروع، وعدم السماح بتحويل المحافظة إلى ساحة للترهيب الأمني ومصادرة الحريات السياسية.
وشدد على أن ما حدث عقب فعالية الأمس لن يرهب أبناء حضرموت ولن يثنيهم عن التعبير عن إرادتهم، مؤكدا أن من يعجز عن مواجهة الجماهير بالحجة السياسية لا يملك إلا اللجوء إلى القوة، وأن المداهمات والتهديد لن تصنع شرعية، ولن تطمس حقيقة أن إرادة الشعوب أقوى من كل أدوات القمع.
وأكد الجفري أن النجاح الجماهيري لفعالية إحياء ذكرى تأسيس الجيش الجنوبي كان رسالة سياسية واضحة، وأن الرد عليه بالمداهمات والملاحقات يكشف حجم الأزمة التي تعيشها السلطة المحلية وعجزها عن التعامل مع المطالب الشعبية إلا بمنطق القوة، داعية أبناء حضرموت إلى مواصلة نضالهم السلمي حتى انتزاع حقوقهم ورفض كل أشكال القمع والوصاية.