_الرأي السقطري_متابعات:

شدد مجلس الوزراء السعودي على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن التي هددت بعرقلة الهدنة، والتأكيد على الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لجميع شروطها.

كما أكد المجلس على دعم السعودية للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها، معرباً عن الشكر للحكومتين الروسية والأوكرانية، على تعاونهما واستجابتهما لوساطة سمو ولي العهد في الإفراج عن أسرى من مختلف الجنسيات، في إطار جهوده في تبني المبادرات الإنسانية.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، حيث اطلع مجلس الوزراء على فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عددٍ من قادة الدول ومبعوثيهم، حول تطورات الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.

وتطرق المجلس، إلى نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة. وأشار إلى ما أكدته المملكة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها مفتاحاً لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بما توليه الدولة من الاهتمام بالبرامج والاستراتيجيات المنبثقة من (رؤية السعودية) ولا سيما ما يتعلق بحاجات المواطنين الإسكانية وجودة الخدمات المقدمة لهم؛ بما في ذلك مواصلة العمل على تيسير وزيادة نسب تملك المساكن للوصول إلى المستهدف 70 في المائة بحلول عام 2030، والاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز المشهد الحضري وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والمائية.

وعدّ المجلس تصدُّر المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بزيادة 121 في المائة مقارنة بنفس الفترة لعام 019م وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، استمراراً للقفزات النوعية في قطاع السياحة الذي يوفر فرصاً وظيفية لأبناء هذا الوطن، ويمثل جسراً ثقافياً للتواصل مع العالم.

ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أو من ينيبه، بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين الجانبين، وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة للصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وتفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات، وتفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية، والموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأقر المجلس استحداث تأشيرة تعليمية «طويلة المدى»، تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: «الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية»، واستحداث تأشيرة تعليمية «قصيرة المدى» تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض: «دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي»، ويستثنى حامل التأشيرة التعليمية «طويلة المدى» وحامل التأشيرة التعليمية «قصيرة المدى» من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

وقرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، ووافق على تعيين على وظيفة سفير، وترقيتين وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة، بوزارة التعليم، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للموانئ، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.