أثارت مطالبات أكاديمية ومجتمعية جدلًا واسعًا بشأن أوضاع التعليم الجامعي في اليمن، في ظل التفاوت الكبير بين الرسوم الدراسية التي تتقاضاها بعض الجامعات الخاصة ورواتب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب استمرار تدني أجور الأكاديميين في الجامعات الحكومية..
وأشار متحدثون إلى أن بعض الجامعات الخاصة تتقاضى من طلاب التخصصات الهندسية والطبية رسومًا سنوية تصل إلى نحو 3000 دولار، في حين يتقاضى أعضاء هيئة التدريس اليمنيون رواتب شهرية تُقدر بنحو 2500 ريال سعودي، مقابل دوام يمتد طوال أيام الأسبوع.
وفي المقابل، أوضحوا أن رواتب الأكاديميين في الجامعات الحكومية لا تزال متدنية، رغم استمرارها في تحصيل رسوم من برامج التعليم الموازي، وهو ما ينعكس – بحسب آرائهم – على جودة العملية التعليمية، نتيجة اضطرار كثير من الأكاديميين إلى إعطاء الأولوية للعمل في الجامعات الخاصة.
ودعا أكاديميون ومهتمون بالشأن التعليمي الجهات المختصة إلى مراجعة سياسات التعليم العالي، وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وإيجاد معالجات تضمن العدالة بين الجامعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وحماية حق الطلاب في الحصول على تعليم جامعي مناسب.
