أدانت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، بأشد العبارات، ما وصفته بحملة الاستدعاءات والملاحقات التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الجنوبيين على خلفية اتهامات تتعلق بما يسمى بـ”تكدير السلم الاجتماعي”، معتبرةً أن تلك الاتهامات تفتقر إلى سند قانوني واضح، وتمثل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير وانتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أن الزج بالصحفيين والإعلاميين والنشطاء في قضايا ذات طابع سياسي، أو استخدام عبارات فضفاضة لتجريم الرأي المخالف، يعد سلوكًا مرفوضًا يكرس بيئة معادية للعمل الصحفي، ويلحق ضررًا بصورة المؤسسات المعنية، ويتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الذين طالتهم تلك الإجراءات، مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الترهيب أو التضييق أو توظيف النصوص القانونية بصورة انتقائية لاستهداف أصحاب الرأي، مشددة على أن النقد المسؤول والتعبير السلمي عن الرأي لا يمكن أن يكونا محل تجريم أو ملاحقة.
وحملت النقابة الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاكات قد تطال الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، مطالبة بوقف جميع إجراءات الاستدعاء والملاحقة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، واحترام الضمانات القانونية المكفولة للمواطنين، وعدم الزج بالمؤسسات العدلية في خلافات أو خصومات ذات طابع سياسي أو إعلامي.
ودعت النقابة مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى توحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي انتهاكات تستهدف حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر.
وأكدت أن حماية السلم الاجتماعي لا تتحقق عبر تكميم الأفواه أو ملاحقة أصحاب الرأي، وإنما من خلال ترسيخ العدالة، وصون الحقوق، واحترام القانون، وضمان حرية الصحافة باعتبارها شريكًا أساسيًا في حماية المجتمع وكشف الاختلالات.
وجددت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تأكيدها أنها ستظل منحازة إلى جانب الحقيقة، ومدافعة عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، ولن تدخر جهدًا في اتخاذ كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أعضائها وعن حرية الكلمة، باعتبارها حقًا أصيلًا وخطًا أحمر لا يجوز المساس به.
