أكدت إدارة أمن العاصمة عدن أن جميع الضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تستند إلى بلاغات وإجراءات قانونية وأدلة أولية، قبل إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت إدارة الأمن، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، على أن الفصل في أي قضية هو اختصاص أصيل للنيابة العامة والقضاء، وليس لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يكفل لكل من يرى أنه تعرض للظلم حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لضمان العدالة وحفظ الحقوق.
وأشار البيان إلى أهمية مراعاة حقوق ضحايا جرائم النصب والاحتيال والاعتداء وغيرها من القضايا، والذين يلجؤون إلى الأجهزة الأمنية طلباً للحماية والإنصاف وفقاً للقانون.
وأكدت إدارة أمن عدن أنها لا تتهاون مع أي مخالفة، حتى وإن كان مرتكبها أحد منتسبيها، موضحة أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق الجميع دون استثناء، في إطار مبدأ سيادة القانون والمساءلة.
كما دعت إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار الأحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات المختصة.
واختتمت إدارة أمن العاصمة عدن بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء واجبها في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، رغم التحديات وشحة الإمكانات، مشددة على أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة، وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.