في خطوة حازمة تعكس رفض أي تجاوزات تمس سمعة الأجهزة الأمنية، أصدرت قوات الأمن الوطني قراراً بتوقيف الضابط مازن حازب عن العمل بشكل فوري وإحالته للتحقيق، مع توقيفه داخل المعسكر وإشعار الإدارة القانونية لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجهت القيادة العامة الشؤون القانونية ببدء التحقيق صباح اليوم، وشددت على سرعة استكمال الإجراءات ورفع نتائج التحقيق إلى الجهات العليا دون أي تأخير.
وجاء القرار على خلفية اتهامات ومكالمات منسوبة إليه تم تداولها عبر وسائل الإعلام، وهي تصرفات تُعَدّ ـ في حال ثبوتها ـ خروجاً عن الضوابط المهنية والسلوكية والأخلاقية التي تفرضها طبيعة العمل الأمني، وإساءة لا تتوافق مع مسؤولية رجل الأمن ومكانة المؤسسة التي ينتمي إليها.
وتؤكد قوات الأمن الوطني أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية بكل حزم، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي ممارسات تسيء إلى المؤسسة الأمنية أو تنال من ثقة المواطنين بها، مشددةً على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من تثبت مسؤوليته بارتكاب أي مخالفة.
