عدن-الرأي السقطري-متابعات:

بقلم/صالح علي الدويل باراس

*طلب العليمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت والمهرة لم يستند لوقائع قانونية ولا انسانية تثبت تلك الادعاءات فعدم إدانة المنظمات الدولية والاقليمية لإجراءات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة وحتى البيانات الصادرة من بعض الدول لم يشر اي منها لوجود انتهاكات بل اتت في سياق التهدئة ..*
*ما هي الوقائع والانتهاكات لحقوق الانسان التي استند عليها في طلبه!!؟*
*تغريدات اليمنيين وبعض الموتورين هي مصدر الاتهامات اذ لا وجود او بيان من اي منظمات دولية أو حكومات يشير إلى انه وقعت انتهاكات للمواطنين في حضرموت والمهرة توجب طلب حمايتهم*
*الطلب يأتي في سياق الثار السياسي والفشل العسكري لتيار العليمي في الشرعية لذا فالتدخل العسكري غير مبرر لانه لا يوجد تهديد حقيقي للمواطنين ولا يوجد تهديد للأمن والاستقرار وقرار التدخل لم يكن انقلابا بل قرار في سياق الرئاسي وان لم يكن باجماعهم*

*الكل يعلم ان التدخل العسكري قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني ومسؤولية الأمم المتحدة ان تباشر تحقيقًا في صحة الاتهامات وليس الاعتماد علب طلب موتور سياسي*
*طلب العليمي ياتي في سياق سياسي في الصراع بين المجلس الانتقالي وبعض الجناح اليمني في الرئاسي ومحاولة من العليمي لاستخدام التدخل العسكري لتحقيق أهداف سياسية لم يستطعها وعدم وجود ادلة محايدة على انتهاكات حقوق الإنسان يضعف من هذا الطلب ويجعله “زوبعة في فنجان”*

*الطلب غير مشروع لانه جاء في سياق خلاف وليس اجماع في الرئاسي ويأتي في سياق الثار وسيكون المجتمع الإقليمي والدولي حذرًا في التعامل مع هذا الطلب ومهمة الأمم المتحدة أن تباشر تحقيقًا في صحة الاتهامات او عدم صحتها واذا رات الامم المتحدة ضرورة ذلك اما التدخل فهو شأن الرباعية المشرفة على اليمن*

*27 ديسمبر 2025م*