_الرأي السقطري_العرب:

واصلت قوات العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة سيطرتها على العديد من المواقع الهامة في محافظة شبوة، شملت مواقع نفطية ونقاطا هامة على الطريق الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت، في الوقت الذي أطلقت فيه جماعة الإخوان في اليمن مرحلة جديدة من حربها الإعلامية ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي، من خلال نشر تقارير مزيفة تستهدف خلط الأوراق في معسكر الشرعية.

ووصفت مصادر سياسية مطلعة الوثائق التي نشرتها بعض المواقع الإعلامية للإخوان ونسبتها إلى المجلس الانتقالي أو الهلال الأحمر الإماراتي بأنها استمرار لسياسة التصعيد وتشويه سمعة القوى المحلية والإقليمية التي تعارض هيمنة الإخوان، إضافة إلى كونها مواصلة لنهج التزييف الإعلامي والابتزاز السياسي الذي تموله دول إقليمية مناوئة للتحالف العربي في اليمن.

ووصف علي الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما نشرته بعض مواقع الإخوان بأنه “أوراق مزورة فبركتها مطابخ عفنة وادعت أنها سرية وصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي”.

واعتبر مراقبون التصعيد الإعلامي، الذي تجاوز حملة الإساءة للمجلس الرئاسي والمكونات اليمنية المناهضة للإخوان إلى الإساءة لدول التحالف العربي، بأنه محاولة إخوانية لإعادة المشهد اليمني في معسكر الشرعية إلى ما قبل مشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، عبر انتهاج سياسة إعلامية معادية تشكك في شرعية المجلس الرئاسي وتسعى لتشويه التحالف العربي ودوره في مساندة الشرعية.

واعتبر الصحافي والباحث السياسي اليمني ياسر اليافعي في تصريحات لـ”لعرب” أن حرب الوثائق المزيفة التي أطلقها الإخوان “انعكاس لحالة تنظيم الإخوان في اليمن الذي يعيش أوضاعا صعبة للغاية بعد خسارته محافظة شبوة أحد أهم معاقله في اليمن، ونتيجة لهزائمه العسكرية على الأرض لجأ كالعادة إلى نشر أوراق مزورة وبث تقارير تهدف إلى إثارة الرأي العام وكسب تعاطف شعبي، بالإضافة إلى محاولة النبش في التاريخ الجنوبي لإحياء الفتنة، وكل تلك التصرفات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإخوان في اليمن لا يهمهم الوطن والنسيج الاجتماعي بقدر ما يهمهم التمسك بالكرسي والمنصب”.

وتابع “الأسلوب المستخدم من قبل وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان أصبح مكشوفا، حيث يقوم موقع إلكتروني بالترويج لوثائق مزورة هدفها ضرب الخصوم، ثم يتم تداولها من قبل النشطاء الإخوان على نطاق واسع، وبعد ذلك تتناولها قنوات فضائية وكأنها حقيقة”.

ويسير التصعيد الإعلامي بالتوازي مع استمرار التصعيد العسكري والمواجهات في محافظة شبوة التي تشهد بحسب مراقبين اشتباكات يومية متقطعة بين قوات العمالقة ودفاع شبوة من جهة والقوات الأمنية والعسكرية الموالية للإخوان من جهة أخرى.

وقال الصحافي اليمني ومدير مكتب ساوث 24 في عدن يعقوب السفياني إن “القوات التابعة للمجلس الرئاسي أكملت سيطرتها على خط العبر الدولي في شبوة بناء على خطة اللجنة الرئاسية المشكلة من المجلس والتي قضت بتسليم هذا الشريان البري الهام لقوات محور عتق”.

وأضاف “كما هو متوقع لقد تطلب الأمر استخدام القوة العسكرية لإنفاذ القرارات الرئاسية في شبوة نظرا لاستمرار التمرد من قبل القوات الموالية لحزب الإصلاح والمحسوبة على المجلس الرئاسي”.

ولفت السفياني إلى أن “السلطة المحلية ممثلة بمحافظ شبوة عوض العولقي أشرفت بشكل مباشر على عمليات تأمين خط العبر الدولي وكذلك الحقول والقطاعات النفطية التي فرت منها الوحدات المسؤولة عن حمايتها التابعة للمتمردين رغم أنه لم يقترب أحد منهم بناء على خطة اللجنة الرئاسية أيضا، ولكن هذه القوات كانت مشاركة أيضاً ضمن التمرد العسكري المستمر”.

وحول طبيعة المواجهات، وإمكانية انتقالها إلى محافظة حضرموت المجاورة، تابع السفياني “أعتقد أن المطلوب الآن وما يسعى له المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في شبوة هو استكمال تأمين المحافظة وإنهاء الخطر المباشر على عاصمتها عتق بعد تأمين مديريتيْ جردان وعرماء اللتين يمر بهما الخط الدولي الرابط بين مأرب وشبوة وحضرموت”.

ولفت إلى أن “توسع المعارك باتجاه وادي حضرموت مرهون بما سيقدم عليه الإصلاح، فإذا استمر دفع القوات والجنود وإرسال الطائرات المسيرة من معسكرات المنطقة العسكرية الأولى باتجاه عتق فإن التقدم سيكون ضرورة أمنية وعسكرية بالغة”.

وكانت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية الخاصة بمعالجة أحداث شبوة أصدرت بيانا الجمعة في أعقاب زيارات ميدانية قامت بها إلى مدينة عتق، ولقاء القيادات العسكرية والسياسية في المحافظة، وخلصت إلى اتخاذ عدد من القرارات، جاء في مقدمتها الاتفاق “على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث”.

وأشار بيان اللجنة إلى “أهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها”