أصدر رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18 ) لسنة 2025م، بشان توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.

ونصت المادة الأولى من القرار، ان توحد وتحدد الرسوم الدراسية العامة، ورسوم الدراسة الجامعية، ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا، في كافة الجامعات الحكومية وفقاً للمقترح المرفوع من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتوحيد اوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وكما هو محدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار.

وقضت المادة الثانية، من القرار بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد، كما يمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة اجنبية.

والزمت المادة الثالثة من القرار، الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الاعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

كما أكد على وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات اللازمة في متابعة وإلزام الجامعات الأهلية والخاصة عـدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب اليمنيين بالعملة الأجنبية.

وبحسب المادة الخامسة من القرار، يحق لرئيس الجامعة أو من يفوضه منح تخفيض أو اعفاء كلي أو جزئي من رسوم النفقة الخاصة أو رسوم الدراسات العليا كإجراء تشجيعي للطلاب المتفوقين اكاديمياً وفقاً لمعايير موضوعية تحددها الجامعة، وتعتمد من مجلس شؤون الطلاب أو الحالات الإنسانية والاجتماعية أو المالية القاهرة التي تحول دون قدرة الطالب على سداد الرسوم لضمان حق الطلاب في التعليم.

وكلف القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة التنفيذ والتنسيق مع الجامعات في بلادنا لضمان التزامها بالتنفيذ كلاً فيما يخصه والرفع بتقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ القرار واية مخالفات يتم رصدها.

كما كلف وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الحكومية ووزارة المالية إعداد لائحة مالية موحدة لتنظيم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها والرفع إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

وقضت المادة الثامنة بإلغاء أي مواد أو نصوص وردت في قرارات سابقة تتعارض مع احكام هذا القرار، على ان يعمل به من تاريخ صدوره وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.

وبحسب القرار، تعد هذه الرسوم مؤقتة ويتم إعادة النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية او كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناء على طلب وزير التعليم العالي.