عدن-الرأي السقطري-متابعات:

دشن معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبد الله السقطري اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة العمل التشاورية الخاصة بمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي يتم إعدادها بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الخبراء والجهات المعنية.

وخلال كلمته في الافتتاح، أكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تمثل وثيقة مرجعية رئيسية لقياس حجم التحديات التي يواجهها اليمن في مجال الأمن الغذائي والزراعة، مشيراً إلى أنها ستُعرض في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في أكتوبر القادم، بحضور شركاء دوليين وجهات مانحة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام فرص التمويل والاستثمار في القطاعين الزراعي والسمكي.

وأوضح معاليه أن إعداد الوثيقة يستند إلى بيانات دقيقة ومراجع علمية موثوقة، ويأتي في إطار تكاملي مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار، وخطة تعزيز الأمن الغذائي 2024-2027، والاستراتيجية الوطنية للصحة الحيوانية، مؤكداً أن الهدف هو صياغة استراتيجية راسخة تعكس الواقع بموضوعية وتتيح التقييم والتطوير المستمر.

وثمّن الوزير الدور الفاعل لمكتب منظمة الفاو في اليمن، في دعم جهود الوزارة وتوفير الخبرات التقنية لإثراء مضمون الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكة مع الفاو تمثل ركيزة أساسية لنجاح هذا العمل الوطني.

كما استعرض الوزير أبرز التحديات القائمة أمام منظومة الأمن الغذائي، وفي مقدمتها الضغوط السياسية والاقتصادية، هشاشة الموارد الزراعية وضعف البنية المؤسسية، إضافة إلى أعباء الدين العام وانعكاسها على القدرة في الحصول على التمويل الخارجي.

وفي سياق متصل شدد الوزير السقطري أن الوزارة ماضية في استكمال اعداد استراتيجياتها القطاعية ومنها الاستراتيجية الوطنية للصحة النباتية ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، والاستراتيجية الوطنية للثروة السمكية، مع الالتزام بالمعايير الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز التكامل بين مختلف الوزارات والقطاعات، وإشراك الخبراء والباحثين في صياغة الوثيقة، بما يضمن إعداد استراتيجية قوية، قادرة على جذب التمويل الدولي، وتُمكّن اليمن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والسمكية المستدامة

حضر اللقاء عدد من وكلاء وزارتي الزراعة والأسماك والتخطيط والمياه ومكتب الصناعة والتجارة وعدد من مدراء العموم والمختصين بوزارة الزراعة والأسماك.