-الرأي السقطري-خاص:

ما من شك فهناك عصابات وشلل تقف وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية، خصوصا خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، وهناك صفقات وأرباح طائلة تحققت لتلك العصابات بفعل عمليات المضاربة بالعملة، دفع ثمن ذلك فقراء وبسطاء مجتمعنا من قوتهم اليومي، دون أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا.
تعافي العملة المحلية وارتفاع قيمتها الشرائية مقابل العملات الأجنبية، شيء يبعث على الارتياح، رغم أن صعود الريال المحلي قد حدث أخيرا بشكل غير متوقع، مما ترك بعض الآثار.
الأهم ما في الأمر أن يلحظ المواطن البسيط، نتائج ذلك التعافي ماثلة على أرض الواقع، ما قد يأخذ بعض الوقت، الأمر الذي يستدعي وجود وعي حقيقي لدى المستهلك العادي، وإدراك لكيفية وضرورة انخفاض أسعار المواد والسلع بشكل يتناسب مع قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة، التي كانت تسعر وفقها مختلف المنتجات والسلع في السوق المحلية وإلى وقت قريب. لذا لابد من تدخل مختلف المؤسسات المعنية بالمجال التجاري لوضع تسعيرة محددة ونهائية للمنتجات، بعد استقرار سعر العملة المحلية عند مستوى متفق عليه.
بالتأكيد عملية ضبط التسعيرة ستأخذ بعض الوقت، وهناك منتجات محلية قد تأخذ وقت أطول، لكون تحديد تسعيرتها تتوقف على قانون العرض والطلب فقط، ومن المتوقع زيادة عملية الطلب على تلك المنتجات سيما في ضوء تعافي العملة المحلية التي تعني تحسن ملحوظ للمستوى المعيشي للكثير من الأسر.

الاضطراب الحاصل في أسعار السلع والمنتجات في سوقنا المحلية بناء على التحديث الأخير لأسعار العملة، ستتأثر به على المدى القصير شريحة من شرائح مجتمعنا، والتي تعتمد إلى حد بعيد في دخلها على العملات الصعبة غير المحلية، إلا ان التدخلات الحكومية لتضييق الفجوة بين قيمة العملة والأسعار المفترضة للسلع قد تساهم في الحد من هذه التداعيات.
نتمنى أن يتبع الإجراءات الحكومية الإنعاشية للعملة المحلية، خطوات عملية يلمسها المستهلك على أسعار السلع.