عقدت الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، لقاءً مع كبير المستشارين الاقتصاديين للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد ديرك يان أومتزيجت، جرى خلاله بحث التدهور الاقتصادي والخدمي المتسارع، والحلول الممكنة للتخفيف من آثاره على المواطنين.

وقدمت الهيئة، خلال اللقاء، عرضًا شاملاً لرؤية المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه سبل معالجة الأزمة الاقتصادية، مؤكدة أن استمرار توقف تصدير النفط والغاز يشكل أحد أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي، وأن استئناف التصدير بات ضرورة قصوى لإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض تدفق المساعدات الدولية ساهم في تفاقم الأوضاع الإقتصادية والخدمية، لافتة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية ناتجة عن تداخل عوامل داخلية وخارجية، محملة الحكومة مسؤولية ضعف الرقابة على الإنفاق العام، وغياب موازنة واضحة، واستمرار مظاهر الفساد، ومؤكدة امتلاك المجلس لرؤية واضحة لمعالجة تلك التحديات.

وفيما يخص تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية الأخير، أكدت الهيئة أن إصدار العملة المعدنية الجديدة ليس الخطوة الأولى، فقد سبق للمليشيا أن أصدرت عملة فئة 100 ريال، مشددة على أن البنك المركزي في العاصمة عدن هو الجهة الوحيدة المخولة دوليًا بصك وطباعة العملة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، محذرة من ان التراخي الدولي في مواجهة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية إذ يشجعهم على التمادي، والمضي قدما في تقويض جهود المبعوث الأممي للسلام، وفرص الحل السياسي.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى ملف النازحين والمهاجرين غير الشرعيين، حيث أشارت الهيئة إلى أن تدفقهم من مناطق الشمال والقرن الإفريقي يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد والبنى التحتية في محافظات الجنوب.

من جانبه، عبّر السيد ديرك يان اومتزيجت عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا حرصه على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية والخدمية، واستعادة الثقة بعملية السلام، ومشددًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق في هذا الإطار.