-الرأي السقطري-متابعات:

كتب/ صالح علي الدويل باراس

الشرعية وحكومتها في مواجهة الإفلاس..وهم كما قال القائل: “عمائم على بهائم ، سبحان الحي الدايم”!!!؟

يجنون سياساتهم افلاسا سواء بيدهم شيء ام لا ،كان الفشل السياسي والعسكري من اليوم الاول ، وجاء الافلاس على سياسات ارتكزت على الفساد والمجاهرة به وجعلت “خارطة طريقها” خلق نموذج فاشل في الجنوب لكي لا تنتعش آمال الجنوبيين في الانفصال على حد تصريح “المخلافي” وزير خارجية سابق ، ثم السطو على الودائع السعودية من متنفذين ماليين فصارت بندا في تقارير للامم المتحدة ومنع الحوثي تصدير النفط ليفاوض على حصة كبيرة من عائداته ، ثم انهيار العملة وعدم وضع معالجات له ، وبموازاة كل ذلك الأفراط في تضخيم الجهاز الإداري الخارجي فظل يستهلك الموارد والهبات كل ذلك أوصل البلاد الى الافلاس وهو الأخطر لأنه يتمدد في المجتمع ويمس حاجات السكان الأساسية في الخدمات والغذاء ووظيفة المؤسسات..الخ

الحكومة تواجه إفلاس حاد وهو المعنى المالي لعبارة رئيس الوزراء سالم بن بريك : “خزينة الدولة صفر” !! فالمظاهرات لن تجدي و”الخزينة صفر ” ، ولان الرجل مهني ليس دجّال سياسي وضع الناس امام الحقيقة بكل مرارتها

إمكانية الدعم المالي للشرعية منعدمة لعدم الثقة فيها او لترويض من يُراد ترويضه فيها ، وفرض ضرائب والحال هذا لن تنجح وتقليص الانفاق الحكومي ستحول دونه “لوبيهات فساد” والاعتماد على الموارد المحلية ضيئل ، لذا فاول ما يعنيه الافلاس ان الدولة سترفع يدها عن الخدمات – اذا لم يتدخل الاقليم ، ولا اظنه يتدخل – وسوف تُعرض المؤسسات الخدمية للخصخصة وهو خيار الافلاس شئنا أم ابينا يريدون فقط أن يضعوا له مخرجا ما..

لكن يظل التساؤل هل اهداف تلك السياسات التي مورست خلال عقد من الزمن هو الوصول للخصخصة!؟ وهل كانت السياسة التي أوصلت البلاد للافلاس أحد أركان خصخصة الخدمات، كهرباء، تعليم، صحة ..الخ !!؟

هل يراد للملف الاقتصادي/ المالي بما يحمله من آثار واسعة على المجتمع كله ان يكون الأولوية الأولى للتسوية السياسية!!؟

لن يطول الزمن للإجابة على تلك الأسئلة ” فخزينة الدولة صفر”