-الرأي السقطري-متابعات:

كلما قالته اللجنة الامنية اليوم برئاسة الرئيس العليمي بشأن امجد خالد من اتهامات ليست جديدة وكلنا نعرفها منذ سنوات وظلت السلطات تتستر على ذلك لأسباب تخصها. اليوم وبعد خلافات بين قيادات بحزب الإصلاح وقيادة محافظة تعز برئاسة محافظها من جهة و أمجد خالد وجهات اخرى من جهة اخرى، امجد خالد الذي ظهر قبل أيام مغاضبا ومتوعدا قيادات عسكرية وحزبية في تعز ردا على ما قال انه تعرض له من مؤامرات.

  كل هذه الأسباب هي من كشف بشكل رسمي خفايا الجرائم التي قام بها امجد خالد- او بالاصح بعضها وليس كلها. فإن لم يترجم ما ورد في بيان اللجنة الامنية الى خطوات عملية فالأمر لن يكون أكثر من عملية ابتزاز وتركيع وتصفية حسابات بين هذه الاطراف قد ينتهي تسوية ومصالحة فيما بينها كما درجت العادة منذ سنوات.

الاتهامات التي ساقتها اللجنة الامنية ضد المذكور كفيلة بأن تذهب به الى المقصلة مثل تهمة تفجير موكب الاخ محافظ عدن، التفجير الارهابي الذي استشهد على اثرة عدد من مرافقي المحافظ، وجريمة اغتيال عامل الاغاثة الأممي في تعز وهي التهم التي وردت في البيان. رغم ان البيان لم يذكر جريمة اغتيال اللواء ثابت جواس التي قيل إن امجد خالد يقف خلفها، ربما ليس لديها أدلة او تخشى من انكشاف المستور، والله اعلم.

 … كما أن اللجنة لم تأمر صراحة باعتقال الرجُل (ولم تتحدث عن شركاء معه، فهل يعقل ان الرجل فعل كل هذا بمفرده ومن تلقاء ذاته؟) رغم قولها إنها وجّهت باعتقال المتورطين بالجرائم ،وركزت على الفارين بالخارج، دون ان ذِكر أسماء هؤلاء الفارين بالخارج ولم يذكر الدول التي يوجدون فيها.

يقيني ان مثل هكذا محاكاة حقيقة لن تتم ،لسبب بسيط وهو أن اية محاكمة حقيقية ستكون أشبه بتساقط أحجار الدومينو، ستتكشف فضائح لا طاقة لسلطة العليمي بها ،ستطال رؤوس كبيرة (قد يكون العليمي من بينها وهو الذي وثقت ضده إحدى القنوات الفضائية المؤتمرية دليلا على انخراطه إبان الحراك الجنوبي بمجموعة ظلت تنشط بصفوف تنظيم القاعدة، لاستهداف رموز الحراك الجنوبي) وستجر هذه المحاكمات خلفها سلسلة طويلة من شخصيات وكيانات متخمة ملفاتها بتهم الاغتيالات واعمال جرائم الإرهاب منذ تفجر الازمة السياسية عام ٩٣م التي أفضت إلى حرب ٩٤م والاغتيالات التي طالت قيادات جنوبية وحتى اليوم.