_الرأي السقطري_:

   تقرير/ يحيى احمد

منذ تعيينه وزيرا” للداخليةو ضمن حكومة المناصفة المنبثقة من اتفاق الرياض ، اصبح المدعو إبراهيم حيدان  يلعب على المكشوف  وبكل الصلاحيات كرسها  لصالح تمكين حزب الإصلاح الإخواني في مفاصل الوزارة وعلى حساب الكفاءات الجنوبية الذي قام بتهميشها واقصائها عن العمل واحلال بدلاً عنهم شخصيات اخوانية من خارج وزارة الداخلية لا تحمل اي مؤهلات 

 في بداية الامر رفض حيدان فتح ديوان وزارة الداخلية المغلق من قبل سلفة الميسري منذ قرابة عامين ،ولم يعتمد مبلغ  30 مليون ريال لتنظيف وصيانة مكاتب وزارته واصر على عدم عودة موظفية الموقفين منذ اغلاقه  لمباشرة اعمالهم …واعتمد على الجانب الإعلامي في تسويق انشطته الوهمية والتي توحي للعامة بانه يقوم بممارسة مهامه واعماله على اكمل وجه.

– اعاد  حيدان انتاج عصابة الميسري واختزل الوزاره له ولحاشيته واتبع سياسة سلفه  في تركين قيادات الوزارة وعدم الاخذ بنصائحهم ومشورتهم بشأن استئناف العمل فيها  ولم يقتدي بوزراء الحكومة الاخرين في تدشين عمل وزارته وفقا”  لتوجيهات رئيس الجمهورية  ورئيس الحكومة وفقاً لنصوص اتفاق الرياض ذات الصلة بهذا الشأن.

.

ابرز الإجراءات الغير قانونية و التعسفية التي نفذها الوزير “حيدان”:

-استلم  كل مخصصات الوزارة ” وزارة الداخلية” للفصل الاول من عام 2021م والمتعلقة بمستحقات الغذاء والمحروقات والنفقات  التشغيلية والمهمات وغيرها والتي تتجاوز 20 مليار ولم يقوم بصرفها  وفقا” للوائح القانونية  والنظام المتبع بهذا الشأن.

-سحب مرتبات شهري  اغسطس وسبتمبر 2020م المصروفة في شهر يناير2021 من شركات الصرافه بعد 5 يوم من بدء صرفها مع انه لايمتلك هذا الحق باعتبارها دخلت في ملكية مستحقيها بهدف الحصول على اكبر مبلغ من الرديات يتجاوز 3 مليار ريال  .

– استحوذ على مايقارب من 2مليار ونص من رديات المرتبات التي صرفت في يناير 2021م وهو الفائض الذي كان يستحوذ عليه سلفه الميسري  واعلن عنه  معين في احدى مقابلاته مطلع عام2020م وسيتكرر المبلغ  كل شهرين طوال العام.

– حصر حيدان اعادة صرف المرتبات بشركة انماء دون غيرها  في عدن ومنع فروعها في المحافظات  ولم يراعي اوضاع  الشهداء والجرحى والمرضى  والمتوفين والعاجزين المنتشرين في كل مكان .

– اعلن بشكل رسمي عن تشكيل اكادمية الشرطة في حضرموت في الوقت الذي مازالت كلية الشرطة هناك تعاني من اشكال قانوني يتعلق بعدم مشروعية انشاءها ، علاوة على ان تأسيس مثل هذه المؤسسة الامنية لاتدخل في نطاق اختصاصه وتدخل في  اختصاص رئيس الجمهورية وهذا دليل على جهله بالقانون وعدم معرفة ماهي اختصاصاته وصلاحياته الموكله اليه وفقاً للنظام والقانون  نتيجة انعدام الخبرة  التي تؤهله للعمل في هذا المستوى الوظيفي 

– وبدلا” من ممارسة العمل في ديوان الوزارة  او استئجار مبنى جديد للديوان قام حيدان بتأجير فيلا بجانب منزله بحي الصولبان ب3000 دولار وفلل اخرى لمدير ماليته ومدير صندوقة بمبالغ مقاربة كانت تفي لاستئجار اضخم مبنى للوزارة في عدن.

– رفضه  القيام بالغاء الاجراءات التي اتخذها الميسري بحق خصومة السياسين  خلافا للقانون خلال ازمة اغسطس 2019م   وفقا لاتفاق الرياض بشأن عودة الاوضاع الى ماقبلها وانهاء  اسباب ونتائج التوتر والتأزم الذي كان.

– لم يشكل لجنة لحصر مخالفات الوزير السابق وعصابته  لمعرفة مصير اكثر من 90 مليار تم سحبها  بشيكات دون آليات رسمية   وكذلك ماتم  اعتمادة من ترقيات وتعيينات على اساس مناطقي وحزبي، منذ اغلاقه الوزارة  و هروبه بعد هزيمته الى  الرياض   و كذلك بعد اقالة الحكومة وتحولها الى  حكومة تصريف اعمال .

– لم يزر اي قطاع او مصلحة  او وحدة من الوحدات  الامنية او حتى مركز شرطة في مدينة عدن   ليتحسس عن قرب  هموم افرادها ويستمع لمشاكل ومعوقات عمل قياداتها ، بهدف توفير  احتياجاتها واستعادة  جاهزية عملها.،وارتضى ان يكون مجرد دوبلير  لتشريع  سحب اعتمادات وزارة  الداخلية التي تتجاوز 300 مليار  وتسخيرها لدعم حزب الاخوان الإرهابي الذي يعد أحد اذرعتة العسكرية.

وسعى حيدان  من خلال منصبه هذا لإشعال الفوضى في المناطق الجنوبية المحررة، مستخدماً أدوات جنوبية محسوبة على حزب الإصلاح، انكشفت جميع مخططاتها مبكرا، حيث يحاول تصوير العاصمة عدن بالغير آمنة للدفع بالحكومة لعدم ممارسة أعمالها انطلاقا” منها. 

وسبق للوزير حيدان ان شن هجوما” لاذعا”على  التحالف العربي، واتهم السعودية والإمارات بتعطيل ميناء ومطار عدن الدولي، وهي اتهامات سبق وأن أطلقتها قيادات حزب الإصلاح الإخواني وبنفس الأسلوب. 

وتعتبر وزارة الداخلية من الوزارات السيادية المهمة غير ان الرئيس هادي سلمها لحزب الإصلاح الإخواني بتعيينه  للمدعو حيدان والذي يعد احد قيادات الإخوان العسكرية، ما يشير إلى أن حزب الإصلاح راهن و يراهن على هذه الوزارة لضرب المجلس الانتقالي الجنوبي والقضية الجنوبية. 

  عين  وفوض  حيدان منذ وصولة موظفين  من خارج الوزارة وداخلها في مناصب واعمال قيادية عليا خلافا” للقانون ولائحة شاغلين الوظائف العليا ونسرد هنا بعضا” منها:

-تعيين القيادي الإخواني، عبود الشريف في منصب نائب وزير الداخلية بدون قرار جمهوري ، وهو قائد الجناح العسكري للإخوان، .

– تكليفه لاحد قيادات الاخوان  ويدعى ” الحادي” وخلافا” للمادة (29) من قانون هيئة الشرطة  واتفاق الرياض وكيلا للقطاع المالي بدلا عن الوكيل المعين بقرار جمهوري  ودفعه لمباشرة عمله دون أي إجراءات تذكر.

– جلب حيدان من مكتب العليمي في الرياض عدد من الموظفين المحسوبين على طرف سياسي في الصراع والذين مازالوا في حالة عداء مع شعب الجنوب  وفوضهم باعمال  دون تعيين وبصلاحيات تتعدى  على اختصاصات وصلاحيات  الاخرين بهدف اعادة هيكلة  الوزارة وبما يمكنهم من الادارة والسيطرة المباشرة على مواردها ومختلف قطاعاتها دون الحاجة للاخرين .

– تعيينه  لبعض اقاربه من خارج موظفين الوزارة لتولي بعض الاعمال المالية كالمشتروات و توقيع العقود والاتفاقيات  لتوريد احتياجات الوزارة او تحويل المرتبات التي تدر عليهم ملايين الريالات من خلال الكوميشنات والخصم غير الشرعي من مرتبات الموظفين وغيرها.

ومن القرارات التي أصدرها حيدان بتمكين قيادات الإخوان في الداخلية ومخالفته لاتفاق الرياض  أيضا”، تعيين الإخواني غلاب مفتشا عاما لوزارة الداخلية، كما قام بتعيين الإخواني حاميم، مديرا عاما لحراسة المنشآت في شبوة. 

كما قام بتعيين قيادات اخوانية من أبناء المحافظات الشمالية في اقسام الشرطة والقوات الخاصة، في بعض المحافظات الجنوبية، وجند الآلاف من أبناء الشمال في بعض المحافظات الجنوبية. ….

ان المؤامرات  الإخوانية تعكس حالة الجنون التي اصابتهم بعدالانتصارات الكبيرة وما حققه الجنوبيون  من مكاسب سواء” اكانت سياسيا أو عسكريا” أو أمنيا، وقد انتقل مخطط الاستهداف إلى محاولة ترسيخ  ظاهرة تفشي المليشيات  الإرهابية على الأرض، وكذا إثارة معارك مسلحة تنخر في كل مناطق الجنوب بلا استثناء للإجهاز على أي ملامح للاستقرار .

وفي محافظة أبين، على وجه التحديد والتي تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي أفرغتها الشرعية الإخوانية من مضمون الاستقرار الأمني، وحوَّلتها إلى مرتع لتماهي نشاط العناصر الإرهابية التي تمارسها أنشطتها المتطرفة ضد الجنوبيين بتنسيق وتعليمات مباشرة من حيدان.

ينتشر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في المنطقة الوسطى، وهي عناصر تعمل ضمن المكون العسكري للشرعية الإخوانية، وقد منحتها الأخيرة صبغة رسمية عبر إلحاقها بصفوف ما يعرف بالجيش الوطني وصرف مرتبات لها بشكل رسمي وقد ارتكبت صنوفًا ضخمة من الاعتداءات على المواطنين هناك.

‏وتعمد الوزير الإخواني  ابراهيم حيدان لرفض قرارات محافظ ‎حضرموت وقرارات محافظ ‎شبوة للحفاظ على بقاء اذرع الإخوان في مفاصل الأجهزة الأمنية لحماية مصالح التنظيم الإخواني الدولي باستمرار.

* الاخواني حيدان ومخططه المكشوف*

إن المتابع للاحداث التي التي تشهدها محافظة شبوة وعتق تحديدا” لا يدع مجال للشك بأن القرارات التي أصدرها محافظ شبوة وابنها البارز عوض ابن الوزير قد أحدثت ارباكا” كبيرا” للقيادات الاخوانية وافشلت كل مخططاتهم الاجرامية .

يومان على القرار العظيم الذي لم يرق حتما” لاؤلئك المتألسمين  مادفع بهم الى تفجير الأوضاع عسكريا” في المدنية وبكل ما اؤتوا من قوة.

ان المراقب لكل تلك الاحداث  سيدرك حجم المؤامرات التي تحاك ضد الجنوب ككل وشبوة على وجة التحديد ,فمجرم كالمدعو عبد ربه اللعكب كان لزاما” محاسبته منذ الاحداث الأولى التي اندلعت اثر الاستفزازات التي نفذتها قواته في شبوة وكان الأولى بوزير الداخلية حيدان ان يصدر قرار بأقالته فورا” لتجنب انفجر الوضع واراقة الدماء  الا ان حيدان اثر بنفسة بل والغى قرارات سابقة كان لها ان تنهي كل ما تلى ذلك من احداث.بل ان  حيدان اصدر بيان هذه المرة تحدث فيه عن رفضة لقرار اقالته لعكب  واعتبر ان القرار ليس من خصوصيات ومهام  المحافظ ابن الوزير وبالتالي فأن الامر يبدوا جليا” وبكل وضوح ان الهدف من كل هذا وذاك زعزعة الامن والاستقرار في شبوة فلن يهدى بالهم ولن تنام اعينهم الا وهم يشاهدون الدمار والدماء في كل مكان من ارض الجنوب ولكن الامر محسوم فعليا” فالقوات الجنوبية بكل قوامها وقفت وستقف حجر عثره امام كل مشاريعهم ومؤامراتهم القذرة.