-الرأي السقطري-متابعات:

صوّت البرلمان الإيراني في جلسة علنية، الأربعاء، على مشروع قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تمت الموافقة على المشروع بجميع تفاصيله.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية فإن نواب مجلس الشورى صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 يونيو/حزيران، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.

من جهته، أوضح سيد محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي، أن هذا المشروع لا يتضمن انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قائلاً: “نحن ملتزمون بالمعاهدة، وقد أعلنّا للعالم أن جميع أنشطتنا النووية سلمية، لذا فإن المشروع يركز على مسألة التعاون مع الوكالة، بمعنى حظر تركيب أي كاميرات رقابية داخل البلاد، سواء كانت ضمن الاتفاقيات الأساسية أو التكميلية”.

وأضاف: “كما سيتم حظر دخول أي مفتش، سواء كان مسؤولاً، مرؤوساً، مديراً عاماً أو مكلفاً من قبل الوكالة، إلى البلاد. ففي السابق كنا نقدم تقارير عن أنشطتنا النووية للوكالة، إلا أنها كانت تسرب هذه المعلومات مباشرة لإسرائيل، وبالتالي فإن المشروع ينص على حظر تقديم أي تقرير مستقبلي للوكالة”.

وفي ختام تصريحاته، قال نائب رئيس اللجنة: “نحن نريد كلاً من أمن المنشآت النووية واستمرار عمليات التخصيب داخل البلاد”.

وسرى الثلاثاء وقف لإطلاق النار بين البلدين عقب حرب امتدت 12 يوما وأثارت مخاوف إقليمية ودولية على أمن واستقرار الشرق الأوسط المثقل بالأزمات.

ويوم أمس، كشف تقرير حصري لشبكة “سي إن إن” عن تقييم قالت إنه “استخباراتي أمريكي أولي” خلص إلى أن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية “ربما لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي لطهران”.

كما خلص التقييم المسرّب إلى أن “إيران قادرة على إعادة تشغيل برنامجها النووي في غضون شهر إلى شهرين”. وفق ما طالعته “العين الإخبارية” في “سي إن إن”.