حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من انهيار اتفاق الهدنة الموقع بين جماعة الحوثي والتحالف العسكري في ظل استمرار خروقات جماعة الحوثي.

وأعربت المنظمة في بيان صدر عنها السبت عن أملها بأن يتحمل جميع الأطراف السياسية والدول الداخلة في الصراع اليمني وفي مقدمتها الأمم المتحدة المسؤولية الكافية لتجنيب اليمنيين ويلات الصراع المستمر منذ سنوات، وبشكل أخص جماعة الحوثي التي قامت باستهداف المواطنين “محمد مهدي عبد الله” 18 عاما، و”أنور العبسي” 21 عاما، الجمعة برصاص القناصة المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شمال مدينة تعز الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر.

وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من أفراد يقطنون في تعز، عبروا عن شكواهم بسبب الأوضاع الصعبة التي يعانونها نتيجة لاستمرار عمليات القنص التي تنفذها جماعة الحوثي، مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في الخروج إلى الأسواق من أجل التبضع أو حتى الذهاب إلى المساجد وغيرها.

ولفتت المنظمة إلى أن حادثتي القنص التي تمت يوم الجمعة تعتبر الثالثة في أقل من 48 ساعة، بعد وفاة مدنيين برصاص جماعة الحوثي وأيضًا بعد مرور ثلاثة أيام من إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة الأممية لشهرين إضافيين.

ونوّهت “سام” إلى أن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه الخروقات الى رفع سقف شروطها، والحصول على مكاسب سياسية تحت مبرر ال “مزايا إنسانية واقتصادية” لا سيما وأن هناك إصرار دولي على إنجاح التهدئة في اليمن، رغم فشل الهدنة الأولي في تحقيق أهم بنودها وهو رفع الحصار عن تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016.

وشددت “سام” على أن جميع الأطراف العسكرية والسياسية وفي مقدمتها جماعة الحوثي، إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية، مطالبون بوضع أي خلافات جانبًا والالتفات إلى معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات

وأشارت إلى أن الحالة الاقتصادية والسياسية والحقوقية في البلاد وصلت إلى أدنى مستوياتها على المستوى الدولي وأن جميع الأطراف ملزمون بالخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم.

ودعت المنظمة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد كافة الأطراف.

وشددت “سام” على أهمية حماية المجتمع الدولي لاتفاق الهدنة من خلال تشكيل لجنة رقابة تشرف عليها دول محايدة، كخطوة أولى تمهيدًا للخروج بحل نهائي يضمن إنهاء حالة الصراع المستمرة وضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.