أصدر محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، القرار رقم (29) لسنة 2022م، بشأن معالجة آثار الأحداث المؤسفة التي حصلت بين قوات الأمن الخاصة شبوة واللواء الثاني دفاع شبوة.

وجاء -القرار- فيما يلي نصه:
قرار محافظ محافظة شبوة رقم (29) لسنة 2022م، لمعالجة آثار الأحداث التي حصلت بين قوات الأمن الخاصة م. شبوة، واللواء الثاني – دفاع شبوة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية رقم (269) لسنة 2000م وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021م بشأن تعيين محافظ محافظة شبوة.
وعلى ما تضمنته استنتاجات لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار اللجنة الامنية رقم (10) بتاريخ 19يوليو 2022م، في تقريرها الاولي المؤرخ 29 يوليو 2022م، والتقرير الثاني المؤرخ 1 اغسطس 2022م وتقرير اللجنة المؤرخ 3اغسطس 2022م.
وعلى البرقية العملياتية رقم 484 بتاريخ 18 يوليو 2022م.
وعلى البرقية رقم (562) بتاريخ 2022/08/06م، الساعة العاشرة صباحًا بشان قيام كلًا من أحمد محمد حبيب درعان – قائد معسكر القوات الخاصة، ومدير مكتب القائد الموقوف ناصر الشريف، بمنع نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الامن الخاص العميد أحمد ناصر لحول من الدخول إلى المعسكر، وهذا يعتبر إعلان التمرد العسكري على قيادة المحافظة؛ وتمرد على قرارات اللجنة الامنية.
ولما تقتضيه المصلحة العامة لحفظ أمن واستقرار المحافظة.

قـــــــرر
مــادة (1) : إقالة كلًا من : العميد/ عبدربه محمد صالح لعكب – قائد قوات الأمن الخاصة م. شبوة، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف – مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق.
مــادة (2) : استمرار تكليف العميد/ أحمد ناصر لحول – قائدًا لقوات الأمن الخاصة م. شبوة؛ وفقًا لتكليفنا السابق بدلًا عن القائد المقال.
مــادة (3) : استمرار توقيف قائد اللواء الثاني – دفاع شبوة؛ حتى يتم الانتهاء من معالجة ما ورد في المادة(4)و(5).
مــادة (4) : يكلف مدير عام مديرية عسيلان بالجلوس مع أولياء دم القتيلين : (1. عوض عبد القادر علي بطيح) ( 2. أبوبكر عبد القادر عيضة النجار) من منتسبي القوات الخاصة؛ لطرح عليهم استعداد السلطة المحلية بدفع الديات الشرعية التي ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين شهداء واجب ويتم ترقيتهم إلى الرتب العسكرية المستحقة، كما تقوم السلطة المحلية بدفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيين، وإذا تمت المعالجة فتعتبر المشكلة قد حلت فيما يخص المتضررين.
مــادة (5) : في حال عدم رغبة أولياء دم القتيلين بالحلول المقدمة من قبل السلطة المحلية بقبول الديات المذكورة بالمادة (4) يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الاحداث سواءً من قادة أو ضباط أو صف ضباط  أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني – دفاع شبوة، في إدارة الأمن العام على ذمة التحقيق ويتم التحقيق معهم  من قبل لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها من أجهزة الضبط من البحث الجنائي والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي؛ وفقًا لمقترح لجنة التحقيق في تقريرها المرفوع في 3 اغسطس 2022م، وإحالة كافة الاطراف مع ملف القضية إلى القضاء.
مادة(6) : يكلف رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المشكلة وفقًا لقرار اللجنة الامنية رقم (10) بتاريخ 2022/07/19م، بتنفيذ ما تضمنه قرارنا هذا وإجراء دور الاستلام والتسليم.

صدر بديوان عام محافظة شبوة.
تاريخ: 2022/08/06م.