قبل 31 عامًا، وفي يوم إعلان فك الارتباط في 21 مايو 1994، أعلن شعب الجنوب، عبر قيادته السياسية حينها، فك الارتباط عن اليمن منهيًّا حالة الوحدة المشؤومة.

تلك الوحدة التي كانت قد تحوّلت إلى مشروع إقصاء وهيمنة بعد أن شُنت حرب شاملة على الجنوب في صيف ذلك العام.

وبعد مرور 31 عامًا على هذا الإعلان، تتجدّد المناسبة، لا كذكرى فحسب، بل كمحطة سياسية متجددة يؤكد فيها الجنوبيون أن قضيتهم ما زالت حية، وعادلة، وذات حضور شعبي وسياسي لا يمكن تجاوزه.

في هذه الذكرى، يوجّه الجنوب العربي رسائل واضحة إلى المجتمع الإقليمي والدولي مفادها أن أي حلول تُفرض دون احترام إرادة شعب الجنوب وتطلعاته في استعادة دولته، هي حلول محكوم عليها بالفشل، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والانفجار.

فقد أثبتت السنوات التي أعقبت حرب 1994 أن ما سُميت حينها بـ”الوحدة” كانت في حقيقتها ضمًّا قسريًا ونسفًا لمبدأ الشراكة والتكافؤ.

وبعد أن سيطرت قوى الاحتلال اليمني على مؤسسات الجنوب، مارست أبشع صور الإقصاء والنهب والتهميش بحق الجنوبيين، في مخالفة صارخة لكل الاتفاقات التي قامت عليها الوحدة في 1990.

ورغم التضحيات الجسيمة، فإن شعب الجنوب لم يتخلّ عن قضيته، بل خاض نضالًا شعبيًا وسياسيًا طويلًا، تكلل بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي معترف به شعبيًا، وفاعل على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية.

اليوم، بات واضحًا أن الجنوب يمتلك قراره، وقضيته، ومؤسساته، وأمنه، وأمله في استعادة دولته على حدود ما قبل عام 1990.

وفي هذه الذكرى، يوجّه الجنوبيون رسائل واضحة ورئيسية للمجتمعين العربي والدولي، أنه لا حلول دون الجنوب حيث لا يمكن تصور أي تسوية سياسية شاملة في اليمن دون وضع قضية شعب الجنوب في قلب الحلول.

كما أن محاولات الالتفاف على إرادة الشعب الجنوبي ستفشل، كما فشلت سابقاتها، لأن الواقع على الأرض تغيّر، ولأن الجنوب اليوم موحّد خلف خيار الدولة، ولا يقبل العودة إلى مشاريع مركزية أو تحالفات غير متكافئة.

يضاف إلى ذلك أن تجاهل تطلعات الجنوب لا يخدم أمن واستقرار المنطقة، علمًا بأن الجنوب يمثل عمقًا استراتيجيًا هامًا في البحر العربي وخليج عدن، وله دور حيوي في تأمين الملاحة ومكافحة الإرهاب.

ولذلك فإن تمكين الجنوب من استعادة دولته هو ركيزة لاستقرار طويل الأمد يخدم الإقليم والعالم.