_الرأي السقطري_العرب اللندنية:

تسوّق الإدارة الأميركية والأمم المتحدة لإنجاز جديد تحقق في اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق الشروط السابقة، لكن مراقبين يرون أن هذا الإنجاز منقوص ويعكس في الواقع فشلا أمميا – أميركيا في البناء على الهدنة وتوسيعها تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يهيئ الأجواء لتسوية سياسية في هذا البلد.

وسعت الولايات المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية إلى إقناع الفرقاء اليمنيين بأهمية توسيع الهدنة لفترة ستة أشهر بدلا من شهرين، لكن هذه الجهود اصطدمت بشروط جديدة من قبل المتمردين الحوثيين، في مقدمتها تولي السلطة اليمنية المعترف بها دوليا دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، ورفع كامل للقيود المفروضة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وقوبلت مطالب الحوثيين بممانعة شديدة من مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل جسد الشرعية في اليمن، من منطلق أن الموافقة على مثل هذه التنازلات من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للداخل اليمني، وخاصة للحوثيين الذين عمدوا إلى استغلال الليونة التي أبداها المجلس منذ تطبيق الهدنة في أبريل الماضي، لتحقيق مكاسب كانوا قد عجزوا عن تحقيقها بالسلاح، دون أن يقدموا في المقابل أي تنازلات من قبلهم.

واضطر المبعوث الأممي في اليومين اللذين سبقا إعلان التمديد، إلى خفض سقف الطموحات العالية، حيث أن الهدنة ذاتها باتت مهددة، ولجأ كل من غروندبرغ والإدارة الأميركية إلى سلطنة عمان، التي أرسلت وفدا لها إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لإقناعهم بأهمية الحفاظ على الهدنة، فكان أن تم تمديدها لشهرين فقط.

وقال غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد الهدنة التي من المفترض أنها انتهت الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، وأضاف في بيان “يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن”.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه “رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها غير كافية في الأجل الطويل”.

وأضاف “نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل على نحو بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية”.

وأكد بايدن أن تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للنزاع كان “موضوعا رئيسيا” للنقاش خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، التي جرت في يوليو الماضي، بغرض تصويب العلاقات مع الرياض.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة”. وأشاد الرئيس بايدن بدور سلطنة عمان التي قال إنها لعبت “دورا مركزيا” في تمديد الهدنة، معبرا عن امتنانه للدور الذي لعبه السلطان العماني هيثم بن طارق كوسيط بين أطراف النزاع.

وأشار إلى دور وزير خارجيته توني بلينكن في الدفع نحو التمديد، بما في ذلك الاتصالات الحديثة التي أجراها بلينكن مع نظيره العماني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وتسعى إدارة بايدن إلى تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، في محاولة لتجاوز عقم دبلوماسي رافقها منذ وصولها إلى البيت الأبيض في العام 2021.

وأودى الصراع، بين السلطة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن، بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتسعى الرياض إلى الخروج من هذه الحرب باهظة التكلفة والتي شكلت نقطة توتر مع إدارة بايدن التي أوقفت دعمها لعمليات التحالف الهجومية. ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقالت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء إن “الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

ودعت الوزارة إلى “التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين”.

وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية واجه الطرفان إحباطات فيما يتعلق بتنفيذ بنود الهدنة. وألقت الحكومة المدعومة من السعودية باللوم على الحوثيين في عدم إعادة فتح الطرق الرئيسية في تعز المتنازع عليها، بينما اتهم الحوثيون التحالف بعدم تسليم العدد المتفق عليه من شحنات الوقود إلى الحديدة وعدم تسيير بعض الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء، وهما منطقتان تخضعان لسيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن التمديد الجديد لا يعدو كونه حفظا لماء الوجه، وأنه على المبعوث الأممي ولاسيما الإدارة الأميركية إعادة النظر في نهجيهما في حال أرادا فعلا البناء على الهدنة، ومن ذلك رفع سلاح العقوبات في وجه المعرقلين.

وقال غروندبرغ “في الأسابيع المقبلة سأكثف اتصالاتي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة”. وأضاف أن تمديد الهدنة سيوفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

ورأى سفيان الثور، وهو من سكان صنعاء، أنه من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي للمشاكل الاقتصادية وعقد مفاوضات أوسع نطاقا، فإن الهدنة ستكون “مجرد استراحة محارب” وستعود الأعمال القتالية.

ومنذ عام 2015 عندما تدخل التحالف في اليمن لمواجهة الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على أنحاء واسعة من البلاد، أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل 80 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليونا يعتمدون على المساعدات.

ويهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع المزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.

وقالت إلهام عبدالله، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال في عدن، التي اتخذتها الحكومة مقرا لها بعدما أطاح الحوثيون بها من صنعاء في أواخر 2014، “هدنة لا تعنينا نحن القاطنون في عدن حيث لم نلمس أي تأثير لها في فترتين سابقتين، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تعقيدا مع ارتفاع كلفة المعيشة حيث أصبحت رواتبنا لا تكفي إلا لشراء حاجات محدودة لنطعم بها أولادنا”. وتابعت أنها تريد هدنة تحسن من مستوى معيشة المواطنين.

واعتبر الطالب الجامعي طه عبدالكريم أن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لكن “مع ذلك فهي أفضل من العودة إلى الحرب”.