-الرأي السقطري-وكالات:

في خطوة هي الأولى من نوعها، قام رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن بدول شرق أفريقيا بزيارة ميدانية إلى موقع سد النهضة غرب إثيوبيا.

جرت الزيارة الأربعاء على هامش اجتماع إقليمي في أديس أبابا ضم 13 من رؤساء أجهزة المخابرات والأمن من دول شرق أفريقيا.

وأُطلع الوفد على أحدث المستجدات المتعلقة بسير أعمال البناء والتشغيل في سد النهضة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القدرات الفنية والإنتاجية للمشروع.

وقال نائب مدير سد النهضة، المهندس افرايم هيلي ميكيل إن سد النهضة بات مكتملا من الناحية الهيكلية، وإنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي حيث ينتج حاليًا نحو 1800 ميغاواط من الكهرباء، متوقعًا أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 2600 ميغاواط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن بحيرة السد قد امتلأت بالكامل، مما يشكل احتياطيًا مائيًا إستراتيجيًا وصفه بـ”بنك المياه”، يمكن الاعتماد عليه لتعويض أي عجز مائي محتمل خلال فترات الجفاف.

من جهته، قال نائب رئيس جهاز الأمن الإثيوبي، تازر قبري قيزابيهير، إن زيارة رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية لسد النهضة تأتي في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لعرض الحقائق المتعلقة بالمشروع، وتفنيد ما سماها الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول أهداف السد.

توقيت بالغ الأهمية

وأوضح أن الزيارة تمت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اقتراب مشروع سد النهضة من مراحل الإنجاز النهائية، وتحوله إلى واقع جيوسياسي مؤثر في المنطقة.

وأكد أن المشروع يشكل دليلًا عمليًا على قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تشكك في قدرتها على الإنجاز المستقل.

تعليقًا على الزيارة، قال الباحث الإثيوبي كيرام تادسي إن إدراج سد النهضة ضمن جدول أعمال رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في شرق أفريقيا لا يمكن قراءته كزيارة بروتوكولية فحسب، بل خطوة تعكس محاولة إثيوبية واعية لنقل السد من كونه مشروعا وطنيا، إلى إعادة تعريفه كمشروع أفريقي تنموي، يُنظر إليه كمنفعة جماعية لقارة تواجه تحديات تنموية ومناخية متزايدة.

وأوضح تادسي أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها، تمثل مؤشرًا على بروز توجه جديد في مسار التعاون الاستخباري الإقليمي، يتمثل في توسيع مفهوم الأمن ليشمل حماية مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن مشاريع مثل سد النهضة لم تعد تُصنّف كقضايا محلية محضة، بل أصبحت عناصر متداخلة في منظومة الأمن الشامل.