-الرأي السقطري-متابعات:

السفير سامح عسكر

‏ويبقى السؤال: ما الحل لحماية الأقليات الدينية في سوريا خصوصا الطائفة العلوية المضطهدة ؟

خصوصا مع تواطؤ الإعلام العربي في الإبادة الجماعية التي حدثت، ودفاعه عن المجرمين، وفي ظل عكوف وصمت القوى الإقليمية والدولية الكبرى للتدخل ووقف المذبحة..

الحل باختصار شديد:

(خروج فتوى من الجولاني ووزير أوقافه ومشايخه بأن الطائفة العلوية هم مسلمون حرام الدم والمال والعرض)

بدون هذه الفتوى سيجري استهداف العلويين كلما سنحت الفرصة لذلك، وتوسيع دائرة القنص بالاغتيال السري والعلني

لماذا؟

أولا: مجاميع الجولاني الإرهابية لا تتحرك سياسيا سوى بفتوى، لأن الدين والدولة عندهم واحد

ثانيا: هذه المجاميع الإرهابية تقدس ابن تيمية الحراني، والذي أفتى بقتل النصيرية واعتبارهم حلالي الدم والمال، فهي طائفة مرتدة كافرة وفقا لتصنيفهم.

المنطق يقول لكي تحقن دماء السوريين وتخرس الفتنة ويتوحد السوريون لابد من خروج هذه الفتوى وتعميمها، أو اعتبار فتوى ابن تيمية منتهية الصلاحية خاصة بظروف زمنه ولا تخص علويين اليوم بشئ.

خطاب الجولاني أمس الذي ادعى أنه يرفض تلك المجازر لابد أن يعقبه تلك الفتوى، وإلا فالجولاني كاذب، وسينتظر أن تسنح الفرصة مرة أخرى لتكرار المذبحة، والتي ستطال طوائف أخرى أو سنة يدافعون عن العلويين.

وللأشقاء في سوريا الحبيبة أطلبوا هذه الفتوى بشكل علني، هذا حقكم بعد الإبادة التاريخية التي حدثت في اليومين الماضيين، ولا تأمنوا لغدر الجولاني وعصاباته التي لن تكف عن القتل.

كافة رموز وعناصر الإرهاب التي فعلت الجريمة وحرضت عليها معروفين بالإسم والصورة، ولا زالوا طلقاء لم يعتقل منهم أحد، ولن يجرؤ الجولاني على المساس بهم، لأنهم باختصار يشكلون الطيف العام لجبهة النصرة، وهم العمود الفقري لأجهزة الأمن الجديدة التي جرى تشكيلها آخر شهرين.

وللقراء الأعزاء عمموا هذا المطلب، وطاردوا به الإعلاميين والسياسيين، وانشروا الفكرة، فهي الحل العملي الوحيد لاستقرار الساحل وحفظ دماء أبناءه، وهي مقدمة حقيقية لبناء سوريا آمنة لا مكان للإرهاب فيها.