الامارات -الرأي السقطري-متابعات:

انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان “مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين”، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

“قمة 2025 مختلفة”

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد يوسف الشرهان: “قمة 2025 مختلفة و200 متطوع يشاركون بالتنظيم” وإن القمة أصبحت وجهة أساسية للمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تفضل العديد منها عقد اجتماعاتها خلال الحدث، بحضور الوزراء الممثلين لهذه القطاعات.

وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الدورة الحالية من القمة ستكون مختلفة، وتمثل استمرارية لمسيرة العمل الحكومي التي عززتها القمم السابقة.

وفي ما يتعلق بتنظيم القمة، شدد الشرهان على أن فريق عمل القمة العالمية للحكومات هو فريق دولة الإمارات ككل، حيث يعمل الجميع، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين، كفريق واحد يهدف إلى إنجاح هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن جميع الوزراء لديهم برامج ومشاركات فعالة في القمة، كما أن الموظفين يلعبون دوراً أساسياً في إدارة وتنظيم العمليات اللوجستية الخاصة بالحدث.

ولفت إلى الدور المهم للشركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات، الذين يساهمون عبر برامج وفعاليات مختلفة، إضافة إلى المتطوعين، الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في إنجاح القمة، خصوصاً مع التوسع المستمر للحدث عاماً بعد عام.

وأكد أن القمة تشهد هذا العام زيادة في أعداد المتطوعين، حيث يفوق عددهم 200 متطوع، ما يعكس النمو المتسارع للقمة وأهميتها المتزايدة على المستوى العالمي.

وأوضح أن بعض القطاعات ستكون حاضرة بشكل كبير ضمن أجندة الفعاليات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، حيث تشهد القمة مشاركة قادة هذه المجالات لمناقشة مستقبلها والتحولات التي تشهدها.

ويتضمن المنتدى، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.