مصر -الرأي السقطري-متابعات:

مع انطلاق الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا في الرياض، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، شددت مصر على ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية.

ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزًا للجماعات الإرهابية.

كما ذكّر بموقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

عملية سياسية شاملة

إلى ذلك، دعا لتبني عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، دون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

كما شدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي، وإفساح المجال للقوى السياسية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية.

هذا وأدان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة واحتلالها أراضي سورية، مشيرًا إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

إعادة الإعمار

من جهته، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الاجتماع، الدول العربية لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق الجهود من أجل مساعدة سوريا في إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وشدد على ضرورة أن تعلن “قوات سوريا الديمقراطية” حل نفسها إن كانت ترغب في الاندماج في الإدارة السورية الجديدة.

كما رأى أن بلاده والدول العربية “يمكنها التعاون لتعزيز قدرة السلطات السورية الجديدة على مكافحة تنظيم “داعش”.

يذكر أنه إلى جانب وزراء خارجية عدة دول عربية خليجية، يشارك في قمة الرياض اليوم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، فضلا عن كايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وتعتبر تلك القمة استكمالا للقاء مدينة العقبة الأردنية الذي عقد الشهر الماضي. حيث أعلنت لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا حينها “الوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل إعادة بناء البلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها”.

كما أكدت دعم عملية سياسية انتقالية سلمية تشارك فيها كافة الأطياف والقوى السورية، برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وتواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، على رأسها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإصافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.