عدن -الرأي السقطري-متابعات:

في ظل ما تشهده الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تفاقم في الجنوب، يعاني المعلمون من انقطاع مرتباتهم للشهر الثاني على التوالي، في أزمة تعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة. هذه الأزمة، التي تضاف إلى معاناة مستمرة منذ سنوات، أثارت استياءً واسعًا في الأوساط التعليمية والتربوية ، خاصة مع الصمت الحكومي الذي ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل الأجيال القادمة.

لطالما كانت المرتبات شريان الحياة للمعلمين، كونها ليست فقط ضمانًا لكرامتهم، بل ضرورة لاستمرار أداء رسالتهم السامية في التعليم. ومع استمرار انقطاع هذه المرتبات، باتت الأسر المعتمدة على دخل المعلمين في مواجهة أعباء معيشية لا ترحم، مما دفع الكثيرين منهم إلى التوقف عن العمل، في خطوة أضحت أشبه بإضراب غير معلن.

لكن، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة والمناشدات العديدة، لم تحرك الحكومة ساكنًا، مما يضعها في موضع الاتهام بعدم الاكتراث لمصير التعليم في الجنوب.

إضراب المعلمين.. استغاثة تُقابل بالتجاهل

الإضراب، الذي أطلقه المعلمون كتعبير عن احتجاجهم السلمي على الوضع القائم، لم يكن مجرد موقف فردي، بل هو رسالة جماعية تحمل في طياتها قلقًا كبيرًا على مصير العملية التعليمية. ومع ذلك، فإن استمرار تجاهل الحكومة لهذه الرسالة يعكس غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمة، ويطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الصمت المريب.

استهداف التعليم في الجنوب.. حقيقة أم تخمين؟

يشير العديد من المراقبين إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة الصدفة، بل هي جزء من مخطط أكبر يستهدف التعليم في الجنوب، وهو القطاع الذي يُعتبر العمود الفقري لبناء المجتمعات. فمن خلال إضعاف هذا القطاع، تتعرض الأجيال القادمة لخطر الجهل والتهميش، مما يمهد الطريق أمام استمرار التبعية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

دعوات للتحرك العاجل

في مواجهة هذه الأزمة، باتت الحاجة ملحة لتحرك سريع من كافة الأطراف المعنية، سواء على مستوى الحكومة أو المؤسسات المدنية والحقوقية. إن توفير المرتبات هو أقل ما يمكن تقديمه لضمان استمرارية التعليم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية. كما أن استمرار تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى تبعات لا تحمد عقباها، من بينها تفاقم الإضرابات، وتعطيل الدراسة بشكل كامل، وزيادة معدلات التسرب المدرسي.

إن أزمة انقطاع مرتبات المعلمين وصمت الحكومة تجاهها ليست مجرد قضية مالية، بل هي اختبار حقيقي لإرادة الدولة في دعم التعليم وضمان حق المواطنين في التعلم.

ويرى مراقبون في تصريحات لـ”الأمناء” أن ما يحدث اليوم يضع التعليم في الجنوب على المحك، ويهدد المستقبل بأسره. وعلى الحكومة أن تدرك أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن تجاهل حقوق المعلمين يعني تجاهل مستقبل وطن بأسره.