كوريا ج-الرأي السقطري-متابعات:

عزل البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ محاولة الرئيس الأصيل الذي عزل في وقت سابق، فرض الأحكام العرفية.

وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيراً عن الغضب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك “أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائباً شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل”.

وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وبات وزير المال شوي سانغ-موك يتولى رئاسة البلاد بالوكالة.

واعتبر زعيم الحزب الحاكم أنه ينبغي لهان أن “يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة”.

غير أن الأخير أعرب في بيان عن نيته “احترام قرار البرلمان”.

وكان النواب يأخذون على هان “مشاركته بنشاط في التمرد” بعد محاولة سلفه فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر.

الأولوية المطلقة

وتعهد الرئيس الجديد بالوكالة لكوريا الجنوبية شوي سانغ-موك بذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه “إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة”، مشدّدا على أن “الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه”.

وكان النواب صوتوا في 14 ديسمبر تأييدا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.

وكانت المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وجاء في نص مذكرة العزل التي أقرت أن هان “يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية” شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.